كاميك تطلق ورشة حول نظام "مُيـسر" في الأدوية والعلاجات بموريتانيا (تقرير مصور)

ترأس وزير الصحة المختار ولد داهي، اليوم (الخميس) في نواكشوط، حفل انطلاق ورشة تحسيسة تنظمها الشركة المركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية (كاميك) حول نظام «مُيسر» :

الأهداف والمزايا؛ بحضور النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية حمدي ولد حمادي و ولاة نواكشوط الثلاث وحكام المقاطعات وعمد بلدياتها، والمديرين الجهويين للصحة، وعدد من أطر وزارة الصحة و عدد من نواب الجمعية الوطنية.

ويهدف هذا النظام، الذي تم اعتماده مؤخرا، إلى إرساء نظام وطني لتسهيل الولوج إلى العلاجات وتوفير الأدوية لأساسية مضمونة الجودة في مختلف الصيدليات والميتودعات الطبية.

ويعتبر "ميسر" تجسيدا لإحدى أهم التوصيات التي حظيت بإجماع الفاعلين في القطاع الصحي، من حيث نجاعته، كما يأتي استكمالا للجهود التي بذلت خلال العامين الماضيين و المتعلقة بتيسير و تقريب الخدمة الصحية من المواطنين و ضبط مسارات توريد الأدوية و توزيعها و ضمان نفاذ كافة المتعالجين لها على عموم التراب الوطني، و بأسعار موحدة.

ويتيح نظام "ميسر"، بشكل خاص، ضمان انتظام واستدامة تزويد كافة المنشآت الصحية بقائمة الأدوية المنصوص على وجوب توفرها حسب كل هرم صحي (نقاط صحية ،مستوصفات، مستشفيات)، وذلك وفقا للائحة الوطنية للأدوية الأساسية، وكذا خفض أسعار الأدوية بنحو 50%، و مجانية أدوية الملاريا و السل و السيدا و لقاحات كوفيد 19 و علاجات التنظيم الأسري الطوعي و الحالات المستعجلة، إضافة لتخصيص جزء معتبر من أرباح بيع الأدوية وفق آلية "الميسر" للتوفير المجاني للاستشارات الطبية و الأدوية لفائدة المتعالجين من فئة ذوى الدخل المنعدم الذين لا يستفيدون من أي تأمين صحي، كما يوجه جزء آخر من الارباح لتحفيز الطاقم الطبي و شبه الطبي.

وفي كلمة له بالمناسبة أوضح وزير الصحة المختار ولد داهي "أن هذه الورشة من أهم ورشات تطوير الخدمات الصحية باعتبارها تتعلق بالدواء وتوفيره وجودته وتسهيل النفاذ إليه، لافتا إلى أن اللقاء أريد له أن يكون صريحا حول ضمانات بلوغ أهداف برنامج "ميسر" والتي من أهمها توفير الأدوية الأساسية لكافة المتعالجين والمحجوزين بالوحدات الصحية كلها على امتداد التراب الوطني بجودة مضمونة 100% وبكميات منتظمة تموينا وتوزيعا بأسعار مخفضة مقارنة مع أسعار نفس الأدوية بالصيدليات خارج الوحدات الصحية.

وبين الوزير أهمية اللقاء ونقاش وتداول الأفكار والاقتراحات اللازمة لضمان تأسيس و تسییر نظام " ميسر "، مبرزا ضرورة الخروج من اللقاء ببلورة كل الاحتياطات و الإجراءات الكفيلة بانطلاقة آمنة لبرنامج " ميسر " الذي إن أسس وانطلق بسرعة وبشفافية ورقابة من السلطات الإدارية والمنتخبين والمواطنين فسيكون نفعه كبيرا على كافة المواطنين وذوي الدخل المنعدم والمحدود والمتوسط خصوصا.

وبين أن التسمية "ميسر" نابعة من أنه سييسر لكل المواطنين الحصول على الأدوية الأساسية التي ستصلهم في أقصى نقطة صحية بالوسائل التي تضمن المديريات الجهوية للصحة والمركزية لشراء الأدوية توفيرها وفق معايير النقل الآمن للأدوية.

 

مديرة المركزية لشراء الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "كاميك" السيدة أم الفضلي بنت الصادق أوضحت أن هذا اللقاء يأتي لعرض حصيلة أعمال نظام "ميسر" ولتبادل الأفكار حوله.

وعبرت عن شكرها لكل الحضور والمشاركين في أعمال الورشة على مساهماتهم المحورية وإثرائهم للموضوع.

وأشارت إلى أن النظام تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف مجلس الوزراء نتيجة لجهود مختلف الفاعلين الصحيين.

وجددت التزام المركزية لشراء الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "كاميك" بكل ما من شأنه ضمان الإمداد المنتظم لكافة التشكيلات الصحية بقائمة الأدوية المنصوص على وجوب توفرها حسب كل هرم صحي وفقا للائحة الوطنية للأدوية الأساسية التي ستحمل علامة "كاميك" منقوشة على علب مختلف الأدوية.

وأضافت أنه تنفيذا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية في مجال الأدوية حرصت "كاميك" على إمداد المرافق الصحية العامة والخاصة والموزعين الخصوصيين بالأدوية الأساسية والمعدات والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة.

وقالت إن "كاميك" لديها 5 مستودعات في نواكشوط و12 وكالة داخل ولايات الوطن تتوفر جميعها على مخازن مجهزة بوسائل السلامة وبالرفوف وآليات رفع ونقل الأدوية وغرف التبريد الخاصة بالمواد الدوائية، كما يستفيد من خدمات المركزية أكثر من 20 مستشفى و 115 مركزا صحيا و1000 نقطة صحية و38 من الموزعين الخصوصيين، الذين يوفرون بدورهم الأدوية لحوالي 170 صيدلية و 843 مستودعا صيدليا على عموم البلاد.

وأوضحت أن المركزية اتبعت استراتيجية تميزت بالتركيز على جودة الأداء من خلال اعتماد سياسة تموين تضمن توفير مختلف المواد الطبية بالكميات الكافية، والرفع من مستوى الشراكة والتعاون مع الموردين والهيئات والمرافق العامة والخاصة المستفيدة من خدمات "كامك"، إضافة لوضع نظام تسييري وتنظيمي يتماشى مع الأهداف المتوخاة، مكن من ترشيد الموارد والتحكم في التكاليف ومن زيادة رقم الأعمال.