أعطى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزوانييوم الخميس 21 يوليو 2022 إشارة انطلاق الحملة الزراعية من سد لكراير ببلدية كاعة التيدومة في مقاطعة تامشكط بولاية الحوض العربي،وحسب معرفتي بتلك المنطقة تتميز بمقدرات مشجعة أهمها وجود مزارعين حقيقيين جادين في فلاحة الأرض واستغلال المياه وهي أهم اسباب استمرار الإنتاج ،ولعل تركيز السيد الرئيس على دور الزراعة المطرية في تحقيق الأمن الغذائي وإعطائه الأوامر بالنهوض بهذا النمط من الزراعة وإعطائها المكانة اللائقة بها هو أكبر دعم سياسي من أعلى هرم في الدولة، واعتبار قطاع الزراعة الحملات الزراعية الثلاث المقبلة ابتداء من هذه الحملة معركة لاهوادة فيها سبيلا للدفع بقطاع الزراعة نحو الأمام لتحقيق الأهداف المرسومة وعلى رأسها الاكتفاء الذاتي في ظل وضعية اقليمية وعالمية مضطربة .
إن استغلال هذه الأجواء وهذا الدعم غير المسبوق وترجمته واقعا ملموسا هو التحدي الماثل أمام مسيري هذا القطاع الحيوي والهام من كوادر ومهندسين ومدراء وفنيين ومنسقي مشاريع... إلخ
لكن هناك خطوات عملية لايمكن حسب وجهة نظري أن نطور زراعتنا المطرية قبل التفكير الجاد فيها وإخراجها من الحيز النظري الصرف إلى واقع ملموس ومعاش.
فتطوير الزراعة يعني زيادة الإنتاج واستمراره وزيادة الإنتاج تحتاج إلى نقاط محددة كزيادة مساحة الرقعة المزروعة والزج بأكبر عدد من المزارعين والمنتجين والعمل على تخفيض التكاليففضلا عن توفير عناصر الدعم التقليدية من وسائل الحماية والمدخلات الزراعية والتحكم في المياه وترميم السدود وقطع الأشجار في المناطق الزراعية،فتلك هي مقومات الإنتاج العادية لكن في مثل هذه الحالات وفي عالمنا اليوم وفي ظل عزوف المزارعين وندرة المياه والتغيرات المناخية ووعورة مناطق الإنتاج في البلاد لابد من إدخال عنصرين هامين هما تقنية " الميكنة الزراعية" و"الري التكميلي" في الزراعة المطرية لمضاعفة الإنتاج وإعادة الزخم لهذه الممارسة التقليدية الهامة.
فإدخال الميكنة الزراعية متعدد ومتنوع وفضلا عن توفيره الجهد والوقت فهم عامل أساسي من عوامل زيادة الإنتاج والزراعة الحديثة خاصة فيما يتعلقبتقليب التربة ومن المؤسف أن نرى عدة سدود كبيرة ومهمة لم تشهد تقليبا للتربة منذ عقود من الزمن حتى أن التربة الزاعية شهدت تشققات بفعل تآكل الطبقة الصماء وخرابا كارثيا لمسامات التربة وتفشي الأعشاب الضارة خاصة تلك التي تتكاثر بفعل الريزومات ( تحت الأرض) كالسعد ، ونمو الشجيرات والاشجار وهو مظهر من مظاهرالإهمال وتدني الإنتاجية.
أما تقنية"الري التكميلي" فتعني الاحتفاط بجزء من المياه المتشكلة بفعل الأمطار في هذه المناطق عن طريق خنادق كبيرة أو خزانات مائية أو إنشاء سدود جانبية واستخدام مياهها في وقت لاحق لإعطاء رية تسمى "الري التكميلي" في الفترة الحرجة للنبات، وقد أثبت الري التكميلي جدارته في الزراعة المطرية وخاصة محاصيل الذرة بأنواعها والقمح والفاصوليا ومن شأنه أن يضاعف الإنتاج مرات ويعيد للزراعة في هذه المناطق رونقها وأهميتها المنشودة ، بيد أن هذه التقنيات تحتاج الى ثورة في عقليات ملاك الأرض الذين تعودوا على أن الأرض تترك كما هي، وهو أمر يتعارض مع تطوير الزراعة وزيادة الإنتاجفلابد أن ندرك أن العالم يتغير وأن الزراعة اصبحت لديها أساليب جديدة ولايعقل أن تظل ملايين الأمتار المكعبة من المياه إن لم أقل المليارات تذهب هدرا بفعل التسرب أو امتصاص التربة دون جدوى تذكر.
حان الوقت أن ندرك جميعا أن بلادنا تحتوي على مناطق رطبة تحظى بكميات معتبرة من التساقطات المطرية ومن العار أن تذهب هذه المياه كل سنة هدرا دون استغلال، وحبذا لو بدأنا التجربة بسد أو سدين، تجربة حقيقية تستوفي جميع الشروط من دراسة وإقناع المزارعين حتى نرى نتائج ملومسة ويراها المزارعون الآخرون وعندها ستكون الافعال تتكلم وليست الأقوال.
م/ لمهابه ولد بلال ، إطار في وزارة الزراعة
