صادق نواب الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية، اليوم (الجمعة)، على مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 026- 2008 الصادر بتاريخ 6 مايو 2008، المعدَّل الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 034-2006 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (هابا).
ويهدف النص القانوني الجديد، حسب الحكومة، إلى تعديل بعض أحكام القانون الأصلي وتثبيت كافة الصلاحيات الواردة فيه، وتوسيع صلاحيات السلطة العليا للصحافة والبصرية لتشمل ضبط المؤسسات والأفراد الممارسين لمهنة الإعلام وتمهين الحقل الصحفي.
وأكد وزير التنمية الحيوانية محمد ولد أسويدات؛ بثلتنى وزيرا للثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان بالوكالة، في عرضه لمشروع القانون أمام النواب، أن هذا التعديل يأتي ضمن جهود إصلاح الإعلام تجسيدا لتعهد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، بتمهين الحقل الصحفي؛ مبرزا أن ذلك تجلى في تعيين لجنة وطنية لإصلاح الإعلام التزمت بالعمل على إشراك الجميع وتحقيق أقصى ما يمكن من التوافق بين مكونات الحقل الإعلامي الوطني.
وأضاف ولد أسويدات أن توصيات هذه اللجنة ترجمت إلى نصوص وإجراءات بالتشاور مع كافة الفاعلين في الحقل الإعلامي، مبينا أن التعديلات المقترحة ركزت على عدة نقاط من بينها توسيع مهام السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لتشمل الإعلام الجديد (الإعلام الرقمي، إعلام التواصل الاجتماعي).
وبين أن التعديل شمل توسيع صلاحيات السلطة للاطلاع بدور التحكيم والوساطة بين الفاعلين في الحقل الإعلامي، والمساهمة في المسار المهني، وتحسين المحتوى الرقمي الإيجابي عن البلد؛ ومحاربة المحتوى الرقمي السلبي الذي قد يسيئ له.
