تناول الوزير السابق أسلكو ولد أحمد إزيد بيه موضوع مظاهر فساد بعض الموظفين الحكوميين "فور تعيينهم" في وظائف جديدة؛ مبرزا أن تلك المظاهر تتجسد في نفقات يتم تصخيم فواتيرها رغم عدم وجود ما يبررها أصلا.
وعدد ولد إزيد بيه، في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك" ما أسماه مؤشرات هذا النوع من الفساد؛ من خلال خمسة مؤشرات أساسية تمكن ملاحظتها غداة تولي المعني مهامه.
نص التدوينة:
"غلاء التعيين... من المؤشرات المبكرة (فور التعيين) على فساد الموظف السامي الموريتاني :
1- تغيير شامل ومكلف لأثاث المكتب، على يد "فورنيسير" (مقدم خدمات) جديد على المؤسسة
2- طلاء أكبر مساحة ممكنة من الجدران الداخلية والخارجية، حتى ولو كانت نظيفة
3- زيادة ارتفاع الحائط الخارجي، خاصة المدخل الرئيسي وطلاؤه بألوان فاتحة وتعزيزه بأعمدة خرسانية سميكة، وتتويج الجميع فوقيا بأعمدة فولاذية وربطها أحيانا بشبكة سياج حديدية، كل ذلك دون خبرة دنيا في تناغم الألوان أو مفردات اللغة المعمارية
4- سرعة اكتساح المحيط الضيق (للموظف المعني) لأروقة إدارته
5- البحث السريع عن «دعوات» ومبررات أخرى للسفر المكلف إلى الخارج، لحضور "ندوات” ونشاطات لا مردودية لها وطنيا.
في المحصلة : فاتورة مجحفة تتكبدها الخزينة العامة فور التعيين... اقتراح : تسريح تلقائي واحترازي لأي موظف عمومي يبدر منه السلوك أعلاه أو ما يشبهه.
ملاحظة : طبعا هناك، والحمد لله، موظفون عموميون موريتانيون متعلمون وصارمون مهنيا ومحترمون سلوكيا، أي وطنيون".
