تنتهي يوم الأربعاء المقبل 07 سبتمبر 2022 آخر آجال الرقابة القضائية المفروضة منذ نحو عام على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والمشمول ضمن مجموعة من كبار المسؤولين خلال فترة حكمه في ملف يتعلق بالفساد.
و يتصاعد الجدل داخل الأوساط القانونية وعبر منابر الإعلام وصفحات شبكة التواصل الإجتماعي، بشأن مسار الملف القضائي الخاص باتهام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض أركان نظامه بالثراء غير المشروع وتبييض الاموال، ضمن تهم فساد أخرى.
ويأتي هذا الجدل المتزايد مع اقتراب نهاية الفترة القانونية للرقابة القضائية المفروضة على ولد عبد العزيز، عند منتصف ليل الثلاثاء / الأربعاء 07 سبتمبر الجاري؛ حيث يفترض أن يتم سحب قوات الشرطة المرتبطة أمام منزله ورفع القيود على حرية تنقله.
وفيما أكد محامو هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز، في بيان أصدرته مؤخرا، ما اسمتها "محنة حبس موكلهم ستنتهي، وسترفع الحواجز والمظاهر العسكرية من أمام منزله يوم 7 سبتمبر، وينعم بالحرية"؛ ردت النيابة العامة، في بيان لها، بأن التحقيق في ملف العشرية ما يزال مفتوحا.
