وقعت وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة لخدمات دعم المشاريع، اتفاقا يقدم بموجبه المكتب الأممي دعما ماليا لصالح تعزيز البنية التحتية في إطار مشروع دعم عصرنة العدالة الممول من طرف الاتحاد الأوربي.
وقع الاتفاق، الذي تم بإشراف وزير العدل محمد محمود الشيخ عبد الله بن بيه في مكتبه بنواكشوط؛ كل من الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيدة، ومديرة مكتب الأمم المتحدة أستينا إيليزابيت ووس ألجينكدل؛ حيث يبلغ الغلاف المالي للاتفاقية أربعة ملايين ونصف المليون أورو.
وينص الاتفاق على أن يقوم المكتب الأممي ببناء محكمتين في نواكشوط الشمالية والجنوبية، ومحكمتين في مقاطعتي بوتلميت والميناء، ومحكمة الاستئناف بمقاطعة ألاك، كما سيقوم بتجديد سبع محاكم في نواكشوط، إضافة إلى تأثيث وتجهيز المحاكم الجديدة في كل من ألاك وبوتلميت ونواكشوط.
