اعتبرت مجموعة من الهيئات العمالية المنضوية ضمن منظمة نقابات الصيد البحري في نواذيبو، أن الوضع المعيشي للبحارة العاملين في الصيد الصناعي، بات صعبا للغاية بسبب إرتفاع تكاليف المعيشة مقابل تدني الأجور.
وأوضحت المنظمة في رسالة إلى وزير الصيد والاقتصاد البحري، وقعتها 25 نقابة بحرية، وجود تفاوت ملحوظ بين البحارة الموريتانيين والبحارة الأجانب على متن سفن الصيد الصناعي، على الرغم من تساويهم في العمل؛ مبرزة أن هذا الواقع يخالف نص المادة 69 من الاتفاقية الجماعية للشغل.
وطالبت النقابات البحرية، في رسالتها، وزير الصيد بضرورة إرشاد الدائرة البحرية المسؤولة عن المفاوضات حتى يتسنى لهم الشروع في الجلوس على طاولة المفاوضات للنقاش مع مشغليهم.
وأعلن المتظلمون عن تشكيل لجنة تضم 13 نقابيا بهدف التشاور و اقتراح حلول يمكن إدراجها في إطار المفاوضات المتعلقة بمراجعة الإتفاقية الجماعية والتي يعود آخر نقاش لها إلى سنة 2020، علما بأن مراجعتها تتم كل سنتين.
