رئيس الجمهورية يطلق مشروع بناء مقر لمدرسة الإدارة والصحافة والقضاء (تقرير مصور)

في إطار الفعاليات المخلدة للذكرى الــ62 لعيد الإستقلال الوطني؛ باشر رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم (الأربعاء) في نواكشوط، وضع حجر الأساس لبناء مقر جديد للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.

ويتكون مشروع المبنى قيد التشييد من عديد المنشآت؛ بينها 24 قاعة دراسية بقدرة استيعابية تصل 720 طالبا، و36 مكتبا إداريا، ومكتبة كبرى تستوعب 70 باحثا في وقت واحد، ومدرجان يحتوي كل واحد منهما على قاعة للمحاضرات، ومختبر سمعي بصري، ومختبر للغات، وقاعة للاجتماعات، وأخرى للمعلوماتية، إضافة إلى إقامة دائمة للطلاب تستوعب 168 منهم، ومسجدا، ومِصحة طبية، ومطعما مكتملا. وتبلغ الآجال التعاقدية لبناء هذه المنشأة 22 شهرا، بتكلفة مالية قدرها 215 مليون أوقية جديدة.

وتميز حفل وضع حجر الاساس، الذي حضره كل من الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، ورئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه، وأعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي المعتمد لدى موريتانيا؛ بخطاب لوزير الإسكان والعمران والاستسلام الترابي سيد احمد ولد محمد، أكد فيه أن مبنى المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء "صرحٌ جديد" يطلقه رئيس الجمهورية ، "اعتبارا لمكانة هذه المؤسسة التعليمية والتكوينية الرائدة، مصنع رجال الدولة ونساءها، فيها يتخرج من سيُمسكون زمام المبادرة في إدارة الدولة بمختلف مستوياتها، من قضاة وإداريين وماليين ومفتشين ودبلوماسيين وصحفيين، وهؤلاء جميعا هم من يلعبون دورا محوريا في تحقيق أحد أبرز محاور عمل الحكومة"؛ وفق تعبيره.

ووعد بأن يعمل قطاعه "بصرامة وحزم على أن يكون مستوى تقدم الأشغال متماشيا، حرفيا مع مستوى استنفاذ الآجال، يوما بيوم وشهرا بشهر، وعزيمتنا في ذلك ماضية، ولن تخضع للنقاش".

واضاف ولد محمد، مخاطبا رئيس الجمهورية: "لقد بُني قرار فخامتكم القاضي ببناء مقر جديد لهذه المدرسة، على أساس متين، قوامه التاريخ المشرف لهذه المؤسسة، وفي واقعها، حيث التعويل على مواكبتها للإصلاحات الإدارية الكبرى، الجارية حاليا، وفي مستقبلها حيث الطموح لا حدود له.

وفي هذا السياق أقول إن هذه المؤسسة التي أنشت بالمرسوم رقم 66 – 142 الصادر بتاريخ 21 يوليو 1966، سيكون لها في ظرف عامين من الآن مقر يوفِّي هذا التاريخ الطويل، ويليق بالحاضر، ويبشر بالمستقبل"؛ مبرزا أن قطاع الإسكان بصدد إطلاق عديد المشاريع، في القريب العاجل، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، "سيكون لها كبير الأثر، اقتصاديا واجتماعيا، على بلدنا العزيز، كون معظمها يتركز أساسا في مجال التعليم والتكوين، وفي ذلك رسالة واضحة بأن بناء الإنسان، وتعزيز مهاراته الإدارية والفنية والحِرفية، هو المفتاح الأساس لباب المستقبل الزاهر لهذا الشعب الذي يستحق كل خير"؛ حسب قوله.

وبين الوزير أن "قرار المدرسة الجمهورية وإنشاء صندوق لدعمها وإعطاء أوامركم السامية للاستثمار في مختلف مراحل التعليم والتكوين يعتبر دقا لآخر مسمار في نعش الجهل والتخلف، وفتحا لآفاق رحبة نحو المستقبل وأبلغ رسالة للاهتمام بالشباب. الذي من أجله، أمرتم صاحب الفخامة بإنشاء عديد المقرات اللائقة لمؤسسات جديدة من أبرزها المركب الجامعي الجديد غير بعيد من هنا، والمدرسة العليا للتجارة والمعهد العالي للرقمنة، ومدرسة تعليم فنِياتِ البترول والغاز في نواكشوط، ومدرسة التكوين الفني في مجال علوم الاتصالات في نواذيبو".