رئيس الجمهورية يبرز في روما ارتباط التنمية الاقتصادية بالأمن والسلام 

-A A +A
جمعة, 2022-12-02 22:16

قال رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إن الأمن لم يعد محصورا، على مستوى عالم اليوم، في مفهومه التقليدي المتمثل في "مجرد الدفاع عن الحوزة الترابية، بل صار يشمل صون اللحمة الاجتماعية وأمن الأفراد والمجموعات في وجه التطرف والإرهاب، وكذلك نشر قيم التسامح والانفتاح والعدل التي هي في الأصل كنه الأديان السماوية وجوهرها".

وأوضح الرئيس ولد الشيخ الغزواني،  في خطاب ألقاه اليوم (الجمعة) في العاصمة الإيطالية روما، أمام الدورة الثامنة للحوارات المتوسطية، أن "عمق الترابط والتأثير المتبادل بين مختلف الدول"؛ جعل الأمن أمرا لا يمكن أن "تسيّره كل دولة بمنعزل تام عن الآخرين، بل صار شأنا جماعيا دوليا".

وأضاف: "إن الوضع الأمني لعالمنا اليوم بالغ الخطورة بفعل توسع بؤر التوتر والنزاع المسلح والاضطرابات الاجتماعية والانتشار المتنامي للتطرف والإرهاب والجريمة المنظمة، ويزيده حساسية كون بعض بؤر التوتر والنزاع المسلح القائمة اليوم تنطوي لو خرجت عن السيطرة على مزيد من الخطر، وهذا الوضع الأمني الخطير بحكم ما ينشأ عنه من إرباك لسلاسل الإمداد والتموين وارتفاع مذهل في أسعار الطاقة والمواد الغذائية وتاليا من تضخم وركود اقتصادي وتدهور في القدرة الشرائية للمواطنين له بالغ الأثر على مختلف جوانب الحياة، خاصة أن العالم لم يتعاف بعد كليا من الانعكاسات الكارثية بكل المقاييس لجائحة كوفيد– 19.

ويلخص شعار هذه النسخة الثامنة من الحوارات المتوسطية “الأمن والتنمية” المحورين الأساسيين اللذين تتوزع حولها أبرز التحديات التي تحدد مصير شعوب هذه المنطقة، بل والعالم بأسره، فالأمن والتنمية مرتبطان على نحو وثيق، فلا نمو ولا نماء ولا تنمية شاملة إلا في كنف أمن راسخ وسلام مستدام".

واستطرد رئيس الجمهورية، في خطابه،  قائلا: "وتأسيسا على ذلك فقد تبنّينا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية استراتيجية متكاملة مندمجة في مقاربتنا للتحديات الأمنية، وهي تتركز في الأساس على المحاور التالية:

– تحديث وتقوية جيشنا وقوات أمننا، وقد انصبت جهودنا في هذا الإطار على التكوين والتدريب والرفع من مستوى القدرات العملياتية لقوات الجيش والأمن، وتعزيز شبكات المخابرات وإعادة تنظيم المنظومة الأمنية وإنشاء وحدات خاصة، وكذلك على التنسيق النشط مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

– تعزيز الترسانة القانونية للتقاضي فيما يخص العمل الإرهابي من تسريع إجراءات المعاملة الجنائية للجرائم ذات الصلة.

– تجفيف مصادر تمويل النشاط الإرهابي عبر المراقبة الدقيقة لتدفق المال وتنظيم إجراءات الصرف وحركة الأموال وترصد المنظمات غير الحكومية الوهمية.

– مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تشكل تحديا لا لموريتانيا بصفتها دولة عبور فحسب، بل تشكل كذلك معضلة حقيقية للدول المستقبلة للمهاجرين. وقد تبنينا في هذا الإطار سلسلة من الإجراءات الحازمة ووضعنا ترسانة قانونية ناجعة للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين ومنع المتاجرة بالأشخاص وغيرها من الممارسات والجرائم العابرة للحدود، هذا بالتزامن مع بذل جهود جبارة في سبيل تقوية اللحمة الاجتماعية ومكافحة الفقر والغبن والهشاشة والإقصاء وترسيخ الحكامة الرشيدة والحريات الفردية والجماعية".

وخلص إلى التأكيد على أن "الأمن لم يعد في أيامنا هذه محصورا في مجرد الدفاع عن الحوزة الترابية، بل صار يشمل صون اللحمة الاجتماعية وأمن الأفراد والمجموعات في وجه التطرف والإرهاب، وكذلك نشر قيم التسامح والانفتاح والعدل التي هي في الأصل كنه الأديان السماوية وجوهرها. كما أن الأمن بحكم عمق الترابط والتأثير المتبادل بين مختلف الدول لم يعد كذلك أمرا تسيره كل دولة بمنعزل تام عن الآخرين بل صار شأنا جماعيا دوليا، ولن يتأتى سلام دائم إلا في ظل أمن الجميع وفي كنف تنمية شاملة مستدامة".