إحتضنت قاعة المركز الدولي للمؤتمرات بنواكشوط، ندوة حوارية، في إطار فعاليات تخليد الذكرى الـ62 لعيد الاستقلال؛ تناولت موضوع "الاقتصاد الموريتاني: الواقع والآفاق؛ نظرة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وشهدت الندوة مداخلات لعدد من أعضاء الحكومة، سلطوا خلالها الضوء على النقلة النوعية التي تشهدها البلاد منذ تسلم رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد السلطة.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، في مداخلته، أن الدبلوماسية تجسد الخيارات السياسية للدول على أساس الأولويات والأهداف ومن ضمنها الدبلوماسية الاقتصادية .
وقال إن فخامة رئيس الجمهورية أدرك هذه الحقيقة ،حيث تعهد في برنامجه الانتخابي أن تكون دبلوماسيتنا تعكس صورة موريتانيا وأن تكون جاذبة للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين .
وأضاف ولد مرزوگ أن قطاعه عمل من أجل استعادة موريتانيا لمصداقيتها على المستوى الدولي وزيادة الشركاء في دعم الخطط الاقتصادية اعتمادا على المكانة التي تتمتع بها موريتانيا كواحة للأمن والاستقرار في دول الساحل ، كما أن المناخ الذى تعيشه البلاد يساهم في جذب المستثمرين وفى نجاج الاستثمار؛ مبرزا أنه تم، ضمن هذا السياق، الاتفاق من أجل بناء شراكات في المجال الاقتصادي .
واستعرض الوزير النقلة النوعية الحاصلة في مجال الاستثمارات خاصة المشاريع التي يمولها البنك الدولي التي بلغت سنة 2019 حوالي 300 مليون دولار في حين تبلغ حاليا 900 مليون دولار؛ مبينا ن مديونية البلاد التي مثلت صداعا كبيرا تم حلها خاصة المديونية الكويتية وأصبحت لاتمثل ضغطا كبيرا اذ تبلغ حاليا نسبة 51 بالمائة من الناتج الداخلي الخام .
وأوضح أن توجه قطاعه يتمثل في دعم البعثات الدبلوماسية بمتخصصين في مجال الاقتصاد والتجارة مما سيساهم في توسيع العلاقات مع بعض الدول؛ مضيفا أن قطاع الشؤون الخارجية يرى أن حجم الاستثمارات اليابانية لايتناسب مع عراقة العلاقات اليابانية الموريتانية ،خاصة اذا نظرنا لهذه الاستثمارات في البلدان المجاورة اذ تبلغ الاستثمارات اليابانية في السينغال 20 مؤسسة استثمارية في حين يتضاعف العدد بالمغرب ليبلغ 70 مؤسسة استثمارية ، وضمن هذا السياق أعطى فخامة رئيس الجمهورية السنة الماضية تعليماته بانفتاح القطاع الخاص على اليابان والولايات المتحدة .
أما وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان مامودو كان، فذكر ببعض الأرقام المتعلقة بنسبة النمو وحجم الاستثمارات والتزام رجال الأعمال في مجال تنفيذ المشاريع وضرورة تنفيذ تلك المشاريع بالجودة المطلوبة؛ مثمناى نداء رئيس الجمهورية من أجل تسريع تنفيذ المشاريع وماتم إحرازه من تقدم ملحوظ .
وبخصوص المديونية العامة، أوضح الوزير أنها لاتمثل ضغطا على الميزانية ولا على العملة التي تشهد استقرارا مبرزا أن الجهود التي قامت بها الحكومة أعطت نتائج حيوية ؛ مؤكدا أن سنة 2022 مكنت من الاستعداد لاطلاق مشاريع هامة خلال سنة 2023 كطريق نواكشوط بوتلميت الذي يعتبر أول طريق سريع في موريتانيا ومشاريع أخرى كبرى ستشهدها البلاد خلال السنة المقبلة .
كما أن سنة 2023 ستشهد، حسب الوزير عثمان مامودو كان، مراجعة مدونة الاستثمار في موريتانيا وإدخال الإصلاحات اللازمة من أجل أن تكون أكثر جاذبية وكذلك مصادقة صندوق النقد الدولي على البرنامج الموريتاني المتعلق بتعزيز الإصلاحات .
من جانبه قال وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادى إن قطاعه لا توجد لديه متأخرات وأنه أوفى بكافة التزاماته من خلال تقصير إجراءات التسديد وهو ما يؤكد وجود موارد كافية ،كما أن هذا التسديد سيساهم في تنفيذ الالتزامات في الآجال المحددة .
وأضاف أن وزارة المالية قامت بجهود معتبرة في مجال السندات العقارية لدورها في الإسهام في المجال المالي؛ مبرزا أنها بصدد إطلاق نقاش، في العام المقبل، حول مراجعة القانون الضريبي للبلاد .
وزير التحول الرقمى والابتكار وعصرنة الإدارة المختار أحمد يدالي، أكد بدوره، على أهمية الاستثمار في مجال البنى الرقمية والذكاء الصناعي قبل أن يؤكد أن قطاعه عاكف الآن على رقمنة الإدارة .
وكان رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد قد تناول الكلام في بداية الندوة حيث قدم ورقة تعريفية عن الاتحاد نشأته وأهدافه ودوره في الحياة الاقتصادية .
وعبر عن عرفانه بالجميل للسلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني على ما أولاه من عناية ودعم لمنظمة أرباب العمل وأعضائها؛ مبرزا أن التحسن الذى شهده مناخ الأعمال في موريتانيا وتأسيسن مجلس أعلى للاستثمار والاشراك الفعلي للاتحاد في تهيئة الآفاق الاقتصادية الواعدة للبلاد لدليل قاطع وتجسيد عملي على قناعة رئيس الجمهورية بمحورية القطاع الخاص واعتباره محركا حقيقيا للاقتصاد .
وأبرز ولد الشيخ أحمد أنه استجابة لتوصيات رئيس الجمهورية قام الاتحاد بتقديم حزمة مشاريع مرتبطة بالاستثمار تزيد على 40 مشروعا في القطاعات الحيوية كالزراعة والتنمية الحيوانية والصيد والصناعة بقيمة مئات الملايين من الدولارات وهي قطاعات ذات أولوية من حيث مقدراتها النوعية وقدراتها التشغيلية وانعكاساتها الفورية على تأمين الغذاء وتثمين الموارد الذاتية وتحقيق الاكتفاء في مجال الغذاء .
