أصدر القضاء التونسي، اليوم (الإثنين)، حكما جديدا بالسجن 10 سنوات بحق صخر الماطري؛ صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، على خلفية قضية فساد تلاحقه منذ 12 سنة.
وقضت الدائرة الجنائية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، غيابيا، بالسجن مدة عشرة أعوام في حق الماطري مع غرامة مالية بـ16 مليون دينار (نحو 3.2 مليون دولار)، وفق ما ذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية؛ مضيفة أن تهما وجهت إلى الماطري تتعلق بـ"استغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها سواء لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة".
وفي الرابع والعشرين من يناير الماضي، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، حكما غيابيا بالسجن مدة عشرة أعوام في حق كل من صخر الماطري وشخص أجنبي، مع توقيع غرامة مالية بمبلغ 61 مليون دينار (نحو 20 مليون دولار)، وإلزامهما بإعادة المبلغ ذاته بالتضامن بينهما.
جاء ذلك بعد التحقيق في قضية النفايات بأحد المصانع بمحافظة زغوان جنوب العاصمة تونس، والتي لاحق فيها القضاء أيضا الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، قبل أن يسقط التتبع القضائي بموجب الوفاة.
وقضت الدائرة الجنائية بسجن متهم ثالث محال بحالة سراح لمدة ثماني سنوات ومتهمين اثنين آخرين لمدة أربع سنوات، على خلفية قضية تسهيل عمليات توريد بضائع ممنوعة وعدم التصريح بها لدى المصالح المعنية وتقديم تصريحات مزوّرة لدى مصالح الجمارك للتهرب من الدفع الضريبي.
وكان القضاء التونسي وجه في مطلع نوفمبر الماضي إلى مكتب "الإنتربول" بتونس مذكرة جلب دولية بحق صخر الماطري، الذي غادر تونس منذ سنة 2011.
وفي يونيو 2021 قضت الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابيا بالسجن مدة 13 عاما مع النفاذ العاجل في حق صهر الرئيس التونسي الراحل، مع غرامة مالية تناهز 3 ملايين دينار (نحو مليون دولار) بتهم تتعلق بالإضرار بالإدارة وتحقيق مكاسب غير مشروعة وغسيل الأموال.
