أعلنت رئاسة الجمهورية، صباح اليوم الاثنين، حل الجمعية الوطنية، بناءً على مرسوم رئاسي تضمن «إن رئيس الجمهورية، بعد استشارة الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية، وبعد الاطلاع على المادة 31 (جديدة) من دستور 20 يوليو1991 المراجع في السنوات 2012،2006 و2017، يــرســم: حل الجمعية الوطنية".
وتدخل هذه الخطوة في مسار التشاور مع اقطاب المشهد السياسي بغية التحضير الجيد للاستحقاقات الانتخابية القادمة، المقررة بعد شهرين.
وذكر مصدر رسمي تحدث لموريتانيا اليوم " ان صلاحية حل الجمعية الوطنية دستوريا من الصلاحيات المعقود اختصاصها حصريا لرئيس الجمهورية دون غيره من السلطات الدستورية حيث يستغلها في تأطير المشهد البرلماني في كل الحالات ، وتم استعمال هذه الصلاحية هذه المرة في اطار دعم المسار التشاوري مع الفاعلين في المشهد السياسي الذي اعتمدته الحكومة و شارك فيه كافة أطياف المشهد السياسي.
