أكد وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين أن عملية فرار إرهابيين من السجن المدني بنواكشوط، قبل أسبوع، أظهرت ضرورة اعتماد إجراءات استشرافية، وتدابير أمنية يتوجب اتخاذها؛ مؤكدا أنه سيتم اتخاذ تدابير احتياطية، ضمن إجراءات أخرى على مستوى تحسين التنسيق بين الأجهزة الأمنية.
وأوضح الوزير، في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي اليوم (الإثنين) في نواكشوط للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن الأجهزة الأمنية الوطنية "عاكفة على دراسة جميع الثغرات”؛ مبرزا أن “إجراءات استشرافية وأمنية” ستتخذ في المستقبل.
وخاطب الصحفيين الحضور بقوله: “كونوا مطمئنين من أن البلد يتمتع بأجهزة أمنية لديها الوسائل اللوجستية، وتملكُ الاستعلامات والتنسيق الضروريين لتوفير الأمن والسكينة والطمأنينة للمواطنين والمقيمين”.
وذكر الوزير بأن “هذه ليست المرة الأولى التي يفر فيها سجين سلفي، ولكن العملية انتهت بالقضاء عليهم، وكانت نتيجتها إيجابية ومطمئنة"؛ مضيفا: “المواطنون لعبوا دورًا مهمًا في هذه النتيجة، ونتوجه لهم بالشكر.
نشكر المواطنين على عموم التراب الوطني، لأن التعبئة كانت شاملة، فمنذ اللحظات الأولى بعد أن نشرنا الأرقام (الخضراء) كانت الاتصالات ليلا ونهارا، وأعطت معلومات متفاوتة الأهمية، ولكنها عبرت عن مستوى إحساس المواطنين بدورهم ومسؤوليتهم”.
