بعد أيام على صدور قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون المقدمة من طرف فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بشأن دستورية بعض المواد القانونية؛ استأنفت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، اليوم (الإثنين) جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين معه فيما بات يعرف بـ"ملف العشرية".
وكان المجلس الدستوري قد رد على الطعون المقدمة لديه من فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز ؛ حيث قرر دستورية كل المواد محل الطعن باستثناء جزئية من المادة: 47 من قانون مكافحة الفساد، وتتعلق بإخراج هيئات الحكم من الاستفادة من نسبة 10% من الأموال المصادرة.
