أقر البرلمان الأوغندي مشروع قانون يجرم الأشخاص الذين يصنفون ضمن المثليين الجنسيين؛ بحيث بات هؤلاء يواجهون أحكاماً بالسجن لمدد طويلة بعد اعتماد القانون المذكور، الذي تمت إحالته لتوقيع الرئيس يوري موسيفيني كي عليه ليصبح نصا قانونيا ساري المفعول.
وبموجب التشريع المقترح، سيكون على الأصدقاء والعائلة وأفراد المجتمع واجب إبلاغ السلطات عن الأفراد المنخرطين في علاقات تصنف بالمثلية؛ حيث تعد الأفعال الجنسية المثلية غير قانونية بالفعل في هذا البلد الواقع في شرق القارة الإفريقية.
وتم تمرير مشروع القانون الذي طُرح لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر، بدعم واسع النطاق في البرلمان الأوغندي يوم الثلاثاء.
كما ينص مشروع القانون على أن الشخص الذي يدان باستمالة الأطفال أو الاتجار بهم لأغراض إشراكهم في أنشطة جنسية مثلية يواجه عقوبة السجن مدى الحياة؛ فيما يواجه الأفراد أو المؤسسات التي تدعم أو تمول أنشطة أو منظمات حقوق المثليين، أو تنشر وتبث وتوزع مواد إعلامية مؤيدة للمثليين، الملاحقة القضائية والسجن.
وقالت مجموعة صغيرة من النواب الأوغنديين في لجنة تدرس مشروع القانون إن الجرائم التي يسعى إلى تجريمها مشمولة بالفعل في قانون العقوبات في البلاد.
وقال نشطاء ومثليون في أوغندا إن المشاعر المعادية للمثلية الجنسية في البلاد تعرضهم للعنف الجسدي والإلكتروني، وإن مشروع القانون قد يكون له عواقب بعيدة المدى على الأوغندييين.
وتعتبر العلاقات والممارسات المثلية محظورة في حوالي 30 دولة أفريقية، حيث يتمسك الكثير من الناس بالقيم الدينية والاجتماعية المحافظة والرافضة لأي شذوذ.
