شارك وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد محمد ولد عابدين ولد امعييف اليوم من مكتبه فى نواكشوط عبر تقنية فيديو كونفراص فى مؤتمر كوبنهاكن حول العدالة الزرقاء للعام 2023، كما وقع معاليه اعلان كوبنهاكن.
وعبر الوزير في كلمة بالمناسبة عن إرادة الجمهورية الاسلامية الموريتانية، الثابتة والتي لاهوادة فيها، فى مكافحة الصيد غير الشرعي وغير المنظم.
وابرز ولد أمعييف انه يغتنم هذه الفرصة ليشيد بحكومة النرويج لتمكنها من جمع البلدان الساحلية من اجل تبادل المعلومات بشأن ظاهرة الصيد غير المشروع، مضيفا ان موريتانيا، شأنها شأن العديد من البلدان الساحلية، تعتمد على هذه الموارد التى يوفرها الاقتصاد البحري ، من حيث خلق فرص العمل، والمساهمة فى الاكتفاء الذاتي فى مجال الغذاء، ومكافحة الفقر، وتعزيز رفاه السكان.
واضاف ان موريتانيا تعد واحدة من بلدان غرب إفريقيا القليلة التى يحظى فيها قطاع الصيد واالقتصاد البحري بعناية كبيرة لتحقيق رؤيتها طويلة الاجل والعمل على دمجه بشكل مستدام في القتصاد الوطني ليساعد على النمو ويخلق فرص عمل للمواطنين.
وبين انه فى اطار محاربة هذه الظاهرة انشأت موريتانيا قطاعا شبه عسكري فى عام 2012 تحت سلطة وزير الصيد والاقتصاد البحري يسمى خفر السواحل الموريتاني تسند اليه مسؤولية رصد أنشطة الصيد ومراقبتها وإلاشراف على مكافحة الهجرة غير الشرعية في البحر.
واوضح الوزير ان التوقيع على “إعلان كوبنهاكن” يعد فرصة لطلب الدعم لمواجهة الجريمة المتعلقة بالصيد اللا مشروع وغير المرخص وغير المنظم.
