أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط، خلال جلستها المنعقدة اليوم (الأربعاء) قرارا بشأن التماس الطعن الذي تقدم به لديها محامو دفاع الرئيس السابق محمد ولد العزيز في قرار المحكمة المختصة في جرائم الفساد، رفض طلب منح موكلهم حرية مؤقتة.
وفيما قبلت المحكمة طلب الاستئناف من حيث الشكل، إلا أنها رفضته من حيث الأصل؛ حيث أكدت قرار محكمة المرحلة الابتدائية (محكمة الجرائم الاقتصادية والمالية) لرفض طلب الحرية المؤقتة لولد عبد العزيز.
