انطلقت، اليوم (الخميس) في نواكشوط، أعمال ورشة المصادقة على مؤشرات الأولويات الإستراتيجية، تنظمها خلية متابعة تنفيذ الأولويات الاستراتيجية بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وتهدف الورشة، التي تدوم يوما واحدا، إلى ضمان المواءمة بين خطة عمل كل وزارة والالتزامات القطاعية من خلال التصور المشترك والمتفق عليه لمضامينها ونتائجها العملية، إضافة إلى المصادقة على صياغة المؤشرات، وأساسها المرجعي والأهداف السنوية للفترة ما بين 2019 و2024، وكذا مناقشة طرق جمع البيانات وتحليلها وضمان جودتها والتحقق منها، فضلا عن استعراض خطة العمل الخاصة بخلية متابعة تنفيذ الأولويات الاستراتيجية.
ولدى إشرافه على افتتاح الورشة أوضح منسق الخلية، الدكتور يحيى ولد كبد؛ المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، في كلمة له بالمناسبة، أن هذه الورشة تأتي من أجل تناغم أكثر لأدوات المتابعة لدى المرافق الحكومية.
وأضاف أن الورشة تتوخى وضع إطار منهجي موحد للتخطيط يهدف إلى الانتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج، سبيلا لتحقيق الأهداف الموكلة إلى الحكومة بفعالية أكثر؛ مبرزا أن الخلية تضطلع بمهمة الدعم الفني للجهات التنفيذية من أجل ترسيخ ثقافة الحكامة الموجهة بالنتائج داخل الإدارة العمومية عبر وضع آلية للمتابعة مشفوعة بمؤشرات وأهداف محددة لقياس مستوى تنفيذ أولويات الحكومة.
بدوره قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا، منصور انجاي، إن ورشة العمل اليوم تأتي في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء اتفقوا على وضع خطط لتسريع التقدم مع التركيز على الاستثمارات ذات الأولوية بما في ذلك التعديلات في آليات التخطيط وأطر الرصد الوطنية والمؤسسية.
وبين أن من الضروري غرس ثقافة الإدارة القائمة على النتائج كوسيلة لاتخاذ القرارات السريعة على أساس آليات الرصد والتقييم للتنفيذ الفعال للأولويات الاستراتيجية على النحو المحدد في برنامج فخامة رئيس الجمهورية.
ويندرج هذا الملتقى ضمن مشروع تفعيل آلية الإشراف الإستراتيجي على الأولويات الرئاسية، الذي تنفذه الخلية، والتي تتمثل مهمتها في تعزيز متابعة العمل الحكومي وجعله أكثر قربا من السكان.
