عرض استراتيجية الأمن الغذائي في موريتانيا خلال ندوة دولية

استعرضت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري، اليوم (الثلاثاء)، الخطوط العريضة للسياسات التي تنتهجها موريتانيا في مجال الأمن الغذائي؛ مبينة أهم التحديات التي تواجهها في هذا المجال والمرتبطة بعوامل التصحر والجفاف.

وأبرزت بنت خطري، خلال مشاركتها؛ عبر تقنية الـ"فيديو كونفيرانس"، في ندوة بعنوان “بذر المستقبل: مقاربات للحوكمة من أجل الأمن الغذائي والحفاظ عليه”، منظمة بالتعاون بين المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي ووزارة الخارجية الأمريكية؛ النجاحات التي حققتها موريتانيا خلال السنوات الماضية، في سبيل النهوض بالمجال الزراعي، وكذا استحداث الآليات الكفيلة بنجاعة المساعدات الاجتماعية الموجهة للأسر الأكثر احتياجا، بما في ذلك استحداث الآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية، كجهة تنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وخطة الرد السنوية على الأزمات الغذائية، والسجل الاجتماعي للدولة، وتأسيس صندوق خاص بتمويل خطة الرد الحكومية على الأزمات الغذائية، فضلا عن اعتماد شبكات الأمان الاجتماعي الموجهة لمساعدة الأسر الأكثر فقرا، واشتراك البلد في التعاضدية الإفريقية للتأمين ضد مخاطر الجفاف، مع تعزيز قدراته في مجال التخزين ودعم المزارعين من خلال استصلاح الأراضي الزراعية، وتوفير وسائل الإنتاج الزراعي، فضلا عن شراء فائض الإنتاج الزراعي، من أجل تشجيع الإنتاج الزراعي.

وتطرقت المفوضة، في مداخلتها أيضا، إلى التحديات والآفاق المطروحة أمام موريتانيا في مجال الأمن الغذائي؛ منبهة إلى استضافة البلد، خلال شهر نوفمبر المقبل، للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والتي اختير لها شعار “الأمن الغذائي العربي ضمان للسيادة” وما يتيحه ذلك من آفاق هامة في مجال الأمن الغذائي، و مبادرة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني حول الاقتصاد الأزرق لسد الفجوة الغذائية، خاصة في المناطق المطلة على البحار والمحيطات والمسطحات المائية.

و أوضحت المفوضة، في ختام مداخلتها، أنه رغم النتائج الكبيرة التي حققتها بلادنا في مجال الأمن الغذائي، خاصة في الشق المتعلق بالتصدي للأزمات الغذائية ومواجهة مخاطرها، فإن هناك تحديات ماثلة يتطلب التغلب عليها مزيدا من الجهد والتعاون مع الشركاء في منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرهم.