أطلقت وزارة التنمية الحيوانية، اليوم (الأربعاء) في نواكشوط؛ بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة، بتمويل من بنك التنمية الإفريقي، ورشة عمل لدراسة استغلال المقدرات الرعوية و الزراعية الطبيعية في منطقة المشروع الوطني لتثمين المصادر الرعوية في صحراء منطقة “آوكار” و تهدف هذه الورشة إلى إطلاق عملية دراسات الجدوى الأولية لمشروع دراسة برنامج تنمية الإمكانيات الزراعية الرعوية الطبيعية بمنطقة آوكار و ضمان وصول المواشي إلى الموارد الرعوية في موريتانيا.
و في كلمة له بالمناسبة أكد وزير التنمية الحيوانية احمديت ولد الشين، أن الحكومة قررت إطلاق مشروع أوكار لتذليل الصعوبات المتعلقة باستغلال المراعي والموارد المائية في هذه المنطقة وإعداد مخطط استثمارات لخلق أقطاب تنموية واعدة في هذه المناطق وتشييد البنى التحتية اللازمة لتصبح هذه المناطق صالحة للانتجاع والإنتاج، لما تتوفر عليه من مناطق رعوية معتبرة وقابلة للزيادة.
وأضاف أن هذا المشروع يلبي الحاجة الملحة من أجل إيجاد حلول مستدامة لتأمين مصادر الانتجاع للثروة الحيوانية في البلاد رغم ندرة الموارد الرعوية في الشريط الجنوبي والشرقي للبلاد، بعد أن أصبح الولوج إلى المراعي في بعض دول الجوار صعبا ويشكل مخاطرة حقيقية.
وقال إن مقاربة هذا المشروع تعتمد أساسا على خلق الظروف المناسبة لاستغلال المقدرات الموجودة في الشريط الصحراوي المعروف محليا بآوكار و الذي يمتد من أظهر النعمة إلى شمال تيرس زمور، مرورا بشمال الحوض الغربي والعصابة وتكانت ولبراكنة واترارزة.
من جانبه بين المسؤول الإقليمي للإنتاج و الصحة الحيوانية بمنظمة الـ"فاو"؛ محمد بن الكومي، أن موريتانيا تخطط لتحسين إدارة الترحال وضمان وصول الماشية بسهولة إلى الموارد الرعوية في البلاد من خلال تنفيذ إجراءات أكثر استدامة عن طريق برنامج لتعزيز الإمكانات الفلاحية الرعوية الطبيعية بالمنطقة الصحراوية التي تمتد على عدة جهات من البلاد وتغطي مساحة تناهز 32 مليون هكتار.
وأضاف أن منظمة الفاو على استعداد دائم لدعم موريتانيا في مختلف مجالات تخصص المنظمة بهدف تحقيق التنمية المستدامة. أماة ممثل البنك الإفريقي للتنمية؛ يوسف كابوري، فقال إن الجهود المبذولة لتنمية قطاع التنمية الحيوانية عبر التعاون الوثيق بين القطاع والبنك الإفريقي للتنمية لمدة عامين، بدأت اليوم تؤتي ثمارها، مضيفا أن هذه الدراسة تشكل خطوة حاسمة في أجندة تنمية قطاع الثروة الحيوانية من خلال تعبئة الموارد لمشروع آوكار الممول من طرف البنك.
