قدم وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية، اليوم (الثلاثاء) مرافعته أمام جلسة المحكمة المختصة في ملفات جرائم الفساد الاقتصادي والمالي، حيث طالب بإدانة الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز بالسجن 20 سنة ومصادرة الممتلكات التي تحصل عليها، مع تغريمه 3 اضعاف المبالغ المصادرة.
تضمنت التابعة كذلك المطالبة لإنزال عقوبات ببقية المتهمين في نفس الملف، وذلك على النحو التالي:
ـ المتهمون: يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والطالب ولد عبدي فال، ومحمد عبد الله ولد أدواعه: السجن 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين أوقية جديدة، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي.
ـ المتهم محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب المرخي: السجن 10 سنوات، وغرامة 5 ملايين أوقية جديدة، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي.
ـ المتهمان محمد ولد الداف ومحمد الأمين ولد ألوكاي: السجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين أوقية جديدة، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي.
ـ المتهمون محمد ولد امصبوع ومحمد الأمين ولد بوبات ويعقوب ولد العتيق: السجن 5 سنوات، وغرامة 1 مليون أوقية جديدة، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي.
ـ هيئة الرحمة: الحل، ومصادرة الممتلكات.
