تم، اليوم (الخميس) في نواكشوط، إطلاق أنشطة مشروع لحماية المهاجرين في موريتانيا يعرف اختصارا بمشروع “بروميس”، ويهدف إلى تعزيز قدرات موريتانيا في مجال حماية حقوق المهاجرين وتحسين التعاون الإقليمي بين دول غرب ووسط وشمال إفريقيا لتطوير استراتيجية مبنية على حقوق الإنسان مراعية للنوع الاجتماعي في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
ويعتبر هذا المشروع الذي سينفذ خلال السنتين المقبلتين مبادرة مشتركة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بتمويل من مملكة هولندا.
وتشمل مجالات تدخل المشروعء الذي أشرف على انطلاقه مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع غلمدني؛ الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، تقديم الدعم التقني ووضع خطة عمل لمكافحة تهريب المهاجرين، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتعزيز قدرات المصادر البشرية في قطاع العدل، وتنظيم حوار إقليمي بين دول غرب وشمال إفريقيا حول قضايا حقوق المهاجرين والقضايا المتعلقة بتهريبهم والاتجار بالبشر.
وتشمل مجالات تدخل المشروع كذلك إجراء مسح لتحديد التحديات والثغرات في مجال حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية، وتحديد الصعوبات التي تعيق ولوج المهاجرين إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنظيم بعثات رصد وتتبع لتقييم وضعية المهاجرين في موريتانيا، والقيام بحملات توعية وتحسيس للمجتمع حول حقوق الإنسان والهجرة.
ومشروع حماية المهاجرين (بروميس) هو مشروع إقليمي خاص بدول غرب إفريقيا، بدأ تنفيذه على مراحل منذ سنة 2016، حيث استفادت دول مالي والنيجر والسنغال من مرحلته الأولى (2016-2028)، واستفادت دولتي غامبيا وساحل العاج من مرحلته الثانية (2017-2021)، واستفادت دول بوركينافاسو وتشاد ونيجيريا، من مرحلته الثالثة (2021-2024)، ليتم بعد ذلك توسيع نطاقه ليشمل موريتانيا (2023-2025).
