بدأت، اليوم (الخميس) في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، أعمال الاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب و ندوة دولية على هامشه، تحت عنوان “جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد و غسل الأموال و تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر: التحديات والإكراهات.
وشاركت موريتانيا في هذين اللقاءين بوفد يقوده المدعي العام لدى المحكمة العليا؛ سيدي محمد ولد محمد الأمين، ويضم إلى جانبه كلا من القاضيين أباه ولد امبيريك والحسين الشيخ كبادي.
وفي كلمة له خلال اجماع النواب العموم العرب قدم المدعي العام، عرضا شاملا عن التجربة الموريتانية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ومكافحة الفساد.
واستعرض المدعي العام ما حققته موريتانيا من مكاسب في هذا المجال؛ مبرزا أن دقة تنظيم شبكات الاجرام العابر للحدود، وأهمية المردود المادي الذي تدره جريمة الاتجار بالأشخاص خاصة، على شبكات الممتهنين لها من جهة، واستفادتهم من التطور التقني الحاصل اليوم في عالم الاتصالات، من جهة أخرى، كلها أمور تجعل مواجهة الجريمة المنظمة بمجهود فردي نوعا من العبث وهدرا للطاقة.
وأضاف: “إننا نتطلع في نهاية هدا الاجتماع، الى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ في أسرع الآجال، وتمكن من وضع إطار تعاوني فعال في مواجهة التحديات والاكراهات التي تفرضها، شبكات الاجرام المنظمة في مجال الفساد وتبيض الاموال وجميع أنواع الاتجار بالأشخاص".
وتنظم على هامش أعمال الاجتماع الذي يدوم يومين، ندوة دولية تحت عنوان ” من أجل حوار قضائي عربي مستدام”.
