قال الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية؛ محمد محفوظ ولد ابراهيم ولد أحمد ، إن موريتانيا تعاطت مع ملف الهجرة غير النظامية انطلاقا من مقاربتها الوطنية الخاصة القائمة على حماية كامل حوزتها الترابية، وتأمين حدودها وحماية مصالحها الوطنية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح ولد ابراهيم، في برنامج حواري بثته إذاعة موريتانيا، حول زيارة كل من رئيس حكومة إسبانيا ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي مؤخرا لنواكشوط، أن موريتانيا ليست ضمن بلدان المصدر بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين كما أنها ليست من دول الوجهة بالنسبة لهؤلاء؛ لكنها شكلت منطقة عبور من دول المصدر (إفريقيا جنوب الصحراء) ودول الوجهة (أوروبا وشمال إفريقيا) نظرا لموقعها الجغرافي المتميز بين الجهتين؛ وهو ما عملت على مواجهته ورفع التحديات المترتبة عليه.
وقال إن المهاجرين الشرعيين القادمين إلى موريتانيا من بلدان تربطها بها اتفاقيات في هذا المجال يتم تسجيلهم في النظام البيومتري الوطني وضبط إقامتهم داخل البلد؛ بينما يتم ترحيل اي مهاجر غير نظامي نحو بلده فور دخوله البلاد من اي معبر برئ أو نهري أو بحري.
وأكد الأمين العام على أن ما تم تداوله عبر بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن اتفاق بين موريتانيا والشركاء الأوروبيين تتولى بموجبه الحكومة منع عبور المهاجرين نحو أوروبا والاحتفاظ بهم داخل الأراضي الموريتانية، "مجرد أقاويل لا أساس لها من الصحة"؛ لافتا على أن موريتانيا لم توقع قط أي اتفاق مع أي من الشركاء بما في ذلك الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص؛ مبرزا أن جميع الشركاء يدركون ويحترمون مدى حرصها على تامين حوزتها الترابية، وضمان مصالحها الإستراتيجبة، و التمسك بسيادتها.
