قالت مفوضة الأمن الغذائي؛ فاطمة بنت خطري، إن البعد الاستشرافي والنظرة الشمولية والتشاركية للمواضيع المرتبطة بالأمن الغذائي شكلت أهم مميزات البرامج التي قيم بها خلال السنوات الماضية، من خلال إنشاء الآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية، التي مكنت من تنفيذ برامج اجتماعية هامة لامست هموم ومشاغل عموم المواطنين.
واعتبرت بنت خطري، في برنامج حواري بثته إذاعة موريتانيا، الليلة البارحة، أن البرامج الاجتماعية التي اعتمدتها الدولة "شهدت قفزة نوعية ونموا مطردا خلال السنوات الماضية؛ تطبيقا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يعتبر البعد الاجتماعي السمة الأبرز لبرنامجه الانتخابي “تعهداتي".
وأوضحت أن أعداد المستفيدين من البرامج التي نفذتها المفوضية تضاعفت، كما "تنوعت بتنوع حاجات المواطنين، ومستوياتهم الاقتصادية وظروفهم الاجتماعية، بدءا بالمساعدات المباشرة النقدية والغذائية والتغذية الجماعية، ومرورا بدعم القوة الشرائية وتعزيز القدرة الإنتاجية، والإشراف على الكفالات المدرسية، وانتهاء بدعم الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، فضلا عن تقديم المساعدة العاجلة للمتضررين من الفيضانات والسيول، ومواصلة الإشراف على تقديم العون للاجئين الماليين".
وأكدت المفوضة انه فيما يتعلق بتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين خلال شهر رمضان القادم، "تم القيام بكل لإجراءات من اجل إطلاق عملية رمضان في الوقت المناسب، قبل حلوله أو في يومه الأول، مردفة أن هذه العملية تضاعف عدد المستفيدين منها خلال السنوات الماضية، وشملت لأول مرة في تاريخها عواصم الولايات الداخلية، مؤكدة أن الهدف من هذه العملية هو توفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين الأقل دخلا بأسعار في متناولهم خلال شهر رمضان المبارك".
وبينت بنت خطري أن التحضيرات جارية لإطلاق "برنامج خاص بدعم الثروة الحيوانية، يهدف إلى توفير الأعلاف للمنمين بسعر مدعوم"؛ مبرزة أن عملية بيع ما تبقى من برنامج الأعلاف سنة 2022 بسعر مدعوم، والتي تم إطلاقها قبل أسابيع، تدخل في إطار دعم الثروة الحيوانية.
واوضحت أن التقييم الذي قيم به لوضعية المراعي، أكد حاجة جميع الولايات للأعلاف، غير أن وضعية المراعي في الولايات الشمالية وفي ولاية الحوض الشرقي، تستدعي التدخل بشكل أكثر استعجالا، وهو ماتخطط الحكومة في إطاره لإطلاق برنامج لتوفير الأعلاف في تلك الولايات خلال الشهر المقبل، على أن يشمل باقي الولايات في وقت لاحق، حسب الحاجة.
وقالت المفوضة إنه، "بالإضافة للبرامج الكبيرة التي تم تنفيذها، تم تعزيز الوسائل اللوجستية للمفوضية من خلال إطلاق برنامج طموح لتعزيز قدرة التخزين لديها، يتم في إطاره تشييد 33 مخزنا جديدا بطاقة تخزين استيعابية تناهز 135 ألف طن، مايعني رفع قدرة التخزين لدى المفوضية بنسبة 107% كما تم اقتناء شاحنات جديدة، وإعادة تأهيل أسطول النقل لدى المفوضية".
