تم، مساء اليوم (الثلاثاء) في نواكشوط، اختتام أعمال اللقاء السنوي للنيابة العامة المنعقد تحت شعار "النيابة العامة ومواكبة برامج إصلاح وتطوير العدالة"، والمنظم في إطار التأكيد على الدور الذي تلعبه النيابة العامة في إصلاح العدالة، وتسهيل النفاذ إلى القضاء وتقريبه من المتقاضين.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال المدعي العام لدى المحكمة العليا؛ محمد الأمين محمد الأمين، إن هذا اللقاء "يأتي في سياق إصلاحات متسارعة تعكس رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، للوصول إلى عدالة فاعلة تضطلع بمهامها الدستورية كسلطة مستقلة تستجيب لتطلعات المواطنين، كما نصت على ذلك الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة".
وأوضح أن "الواقع اليوم يفرض على النيابة العامة تطوير وسائل وأدوات عملها لمواكبة تطور الممارسات الإجرامية ومواجهتها بصرامة، مع احترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد"؛ مبرزا أن "ما تقدم به وكلاء النيابة من أفكار ومقترحات تعكس واقع العمل الميداني، تعتبر عنصرا أساسيا سيتم من خلاله تحيين السياسات الجنائية بشكل يعزز القدرة على الاستجابة المستمرة للتحديات التي تواجه الدعوى العمومية وحماية المجتمع من الجريمة".
وختم المدعي العام بالتأكيد على أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا ستحرص على المتابعة الدقيقة لذلك من خلال التقييم الدوري وإصدار التعليمات المناسبة عند الحاجة.
وكان اليوم الأول قد شهد بعد الافتتاح الرسمي من طرف معالي الوزير، لاجتماع أعضاء النيابة العامة مع معاليه، فيما خصصت جلسات اليوم الثاني للقاءات جمعت أعضاء النيابة العامة مع مديري كل من :
المديرية العامة للسجون وإعادة الإدماج، وإدارة الشؤون الجنائية والعفو، والشؤون المدنية والختم، والحماية القضائية للطفل، والشؤون المالية والبنى التحتية والتجهيزات، ومركز استقبال ودمج الأطفال المتنازعين مع القانون، والنقاش معهم في القضايا المشتركة.
وكان اللقاء قد افتتح يوم أمس بمقر مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، من طرف معالي وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيَه.
.jpg)
