هاجم النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيد أحمد ولد أحمد الشروط التي قدمها حزب التكتل باعتبارها ممهدات للحوار، معتبرا أن تلك الشروط محاولة لإظهار اتساق موقفه في المعارضة، كما أنها –حسب ولد أحمد- محاولة لإظهار نفسه كمهتم بالمصالح العليا.
ونفي النائب البرلماني بشدة أن يكون نواب الأغلبية يعارضون الحوار، بل قال إنهم مع كل إجراء من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية والوئام الاجتماعي حتى ولو أدى إلى حل الجمعية الوطنية.
وقال ولد أحمد في مقابلة مع أسبوعية Le calame إن الحياة السياسية لا ينبغي أن تحصر في علاقة الرئيس والمعارضة بل إن اللعبة السياسية تشمل الجميع، مضيفا أن الحوار ليس لعبة حظ بل هو مسار وديناميكية ولا يمكن أن يكون مثمرا ما لم يكن محل توافق من جميع الأطراف.
قال إن لقاء الأغلبية مع الرئيس الأسبوع الماضي ركز على الحوار بين السلطة والمعارضة حيث أكد الرئيس – حسب ولد أحمد- على تصميمه على المضي قدما في مساعي الحوار والرغبة في تحقيقه للنتائج المرجوة. ونقل النائب في الجمعية الوطنية عن الرئيس قوله إن المصلحة العليا للبلد هي التي أملت عليه الإقدام على هذه الخطوة خصوصا ما يتعلق بترسيخ الممارسة الديمقراطية مؤكدا في نفس الوقت أن البلد لا يعيش أية أزمة.
Le calame N° 968*
