أغلقت العديد من محلات بيع الملابس المستعملة أبوابها في مدينة نواذيبو جراء القرار الحكومي الصادر عن الجمارك بمنع استيراد المواد المستعملة من ميناء نواذيبو المستقل.
وكتبت المحلات على واجهتها أنها أغلقت احتجاجا على القرار الحكومي الصادر زوال 9 مارس 2015 من قبل الإدارة العامة للجمارك في موريتانيا.
ويقول العاملون في هذه المحلات إن القرار الحكومي الجديد من شأنه أن يفاقم من معاناة السكان ، ويقضي على مئات فرص العمل، ويحرم فقراء المدينة من العديد من المواد التى كانوا يحصلون عليها بأسعار تناسبهم.
واعتبر العاملون في تصريحات سابقة لوكالة الأخبار أن القرار يعد مجحفا بحقهم ويطالبون الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز التدخل العاجل لإنصافهم ، وإلغاءه بشكل نهائي.
وكانت الإدارة العامة للجمارك قد أصدرت تعميما بعثت به إلى كافة مكاتبها يفيد بمنع استيراد المواد المستعملة من ميناء نواذيبو المستقل.
