ماذا سيقدم اللقاء المغاربي الذي تم افتتاحه يوم أمس في العاصمة انواكشوط من اجل مكافحة البطالة لدي الشباب في موريتانيا أم أنه سيكون كسابقاته حبرا علي ورق وهل سنخرج من هذا اللقاء بحلول ناجعة للقضاء علي الظاهرة الأكثر فتكا بالشباب الموريتاني والمؤدي الأول إلي الإنحراف والجريمة في موريتانيا والفقر .
وحث وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة سيدنا عالي ولد محمد خونا يوم أمس الثلاثاء في إفتتاح اللقاء المغاربي على ضرورة الاهتمام بالتكوين المهني بوصفه حاجة ملحة لتلبية تطلعات الشعوب المغاربية.
وسيتابع المشاركون على مدى أربعة أيام مواضيع تتعلق بالتكوين والتدريب المهني ودورهما في الحد من البطالة.وتسعى الدول المغاربية من خلال هذا اللقاء إلى إعداد دليل مغاربي حول مفاهيم ومصطلحات التشغيل والتكوين المهني إضافة إلى محاربة البطالة.
ومن هنا ومن اجل المساعدة احب ان أطرح الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة وبعض الحلول بوصفي أحد خريجي الجامعة العاطلين عن العمل والمنكوين بهذه الظاهرة .
يعتبر من أهم الأسباب الكامنة وراء انتشار ظاهرة البطالة بين صفوف حملة الشهادات في بلدنا، هو غياب الانسجام بين التخصصات العلمية و متطلبات سوق العمل ، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة حملة الشهادات العاطلين عن العمل وبأرقام قياسية في بلد يحتوي على ثروات كبيرة ومتنوعة، إلا أن الحكومات المتعاقبة لهذا البلد لم تستطع أن تكيف حاجيات سوق العمل الوطني مع ما تخرجه الجامعة من خريجين، و الدليل هو معظم حملة الشهادات الذين يحصولون على فرص عمل في أي مؤسسة عمومية كانت أو خصوصية، فغالبا ما يواجهون عدة مشاكل قبل أن يتكيفوا مع نوعية العمل في تلك المؤسسات لا بل إنهم يخضعون في كثير من الأحيان لعقد عمل تحت الإختبار (stage) ، ولذا فإنه ليس من الغريب أن تأتي موريتانيا على مقدمة الدول الأكثر احتضانا لشبح البطالة الذي يعيشه حملة الشهادات في هذا البلد الغني بالخيرات.
ومن اجل القضاء على هذه الظاهرة التي تعبث بمستقبل شبابنا فإنه على الدولة الموريتانية أن تغير من سياستها التشغيلية، إذ يجب أولا على الجهات الرسمية القيام بوضع استيراتجية محكمة تفضي إلى التقارب بين متطلبات سوق العمل و التخصصات الموجودة في العاهد والجامعات الوطنية، فاليوم عندما تتخرج من القانون أو الاقتصاد أو التاريخ أو الجغرافيا أو حتى التخصصات العلمية، فإنك ستنتظر كثيرا فرصة الحصول على وظيفة، وهذا ما ادى إلى التراكم وارتفاع نسبة العاطلين ففي كل عام تتخرج دفعات جديدة من مختلف التخصات وبالمقابل يقوم الدولة بتوظيف نسبة ضئيلة جدا لا ترقى للتناسب مع عدد العاطلين عن العمل، و هو أمر تجب محاربته و الحد منه ولن يكون ذالك إلا بإعادة النظر في النظام التعليمي الجامعي وتكييفه مع ما تحتاج جميع القطاعات في هذا البلد من مصادر بشرية.
احمد سالم ولد هيب
