أضحى حجم الاستثمار في قطاعي التعليم والبحث العلمي والاهتمام بهما، مؤشرا أساسيا لقياس مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.. بل إن الدول المالكة للعلم والمعرفة أصبحت هي المتحكمة في شؤون العالم المعاصر.
وإذا كانت العديد من دول العالم قد راهنت على البحث العلمي في تحقيق التنمية؛ فإن هناك مجموعة من الإكراهات تقف حجر عثرة أمام بلورة تنمية حقيقية في عدد من الأقطار العربية؛ ومنها بلادنا، ويظل مدخل البحث العلمي خيارا استراتيجيا رابحا؛ لتجاوز مختلف هذه الصعوبات والاختلالات المطروحة في هذا الشأن.ومن منطلق أن مساهمة البحث العلمي في تطور المجتمعات وتحسين الإنتاج في شتى المجالات؛ لن تتأتّى إلا من خلال وجود هامش مقبول من الحرية الأكاديمية المحفزة على الإبداع والاجتهاد والممارسة الديمقراطية؛ فإن المناخ السياسي المتقلب أسهم بصورة واضحة في تدني مستوى البحث العلمي وتراجع صدقيته؛ فقد حرصت بعض الانظمة المتعاقبة في البلد على بقاء الأوضاع السياسية على حالها؛ ورفضت أي تغيير تساهم فيه النخب المثقفة والأكاديمية؛ الأمر الذي كانت له انعكاسات وخيمة على مستوى تضييق هامش الحرية الفكرية.لا ينتعش البحث العلمي البنّاء والإبداع الخلاق إلا في مناخ تطبعه الحرية والديمقراطية؛ وإذا كانت أجواء "الاستبداد الفكري" في بلادنا قد أرخت بظلالها القاتمة على أداء منظومتي التعليم والبحث العلمي؛ ذلك أن المركزية المفرطة في تدبير الشؤون العامة انعكست بشكل كبير على أدائهما داخل المجتمع وهمشت إسهاماتهما المفترضة في تنوير المجتمع وتحقيق التنمية؛ عبر سياسات وتشريعات تهمّش منظومة التعليم بشكل عام وتكرّس علاقة الشكّ والحذر بين صانع القرار والباحث، فإن ما يجري الآن من تحولات اجتماعية وسياسية يسائل بحدّة واقع البحث العلمي؛ ويطرح أهمية استحضاره وبلورة جهود سياسية وتشريعية وتقنية تدعمه؛ بما يمتّن ويقوّي مسار التحوّل داخل البلد.شكلت مختلف الجامعات في مناطق مختلفة من العالم مصدرا لكثير من العطاءات الفكرية والفلسفية التي كان لها انعكاس كبير على تطور الإنسانية ونهضتها وتنميتها وعلى مسار حركات التحرّر العالمية.إن ربح رهان تنشئة وتكوين مواطن يمارس التفكير بحرية ويشعر بالانتماء والمواطنة؛ وقادر على طرح الأسئلة وتوجيه النقد البناء؛ يتوقف في جزء كبير منه على دعم المعرفة والتعليم؛ ذلك أن مهام الباحث الأكاديمي هي رسالة نبيلة تسعى إلى بلورة حلول ناجعة لمعضلات ومشاكل اجتماعية مختلفة؛ أكثر منها ممارسة لوظيفة تقنية..يظلّ البحث العلمي دائما بحاجة إلى بيئة سليمة تدعم جهوده في إنتاج المعرفة؛ وتطوير الأبحاث؛ وتجاوز القرارات العشوائية؛ كما يظلّ بحاجة ماسّة إلى رصد إمكانيات مادية تدعمه؛ علاوة على وجود تشريعات تضمن حقوق الباحثين وتحفظ كرامتهم.وتقضي الحرية الأكاديمية بتحرّر الباحث من كل الشروط والضغوطات المختلفة التي تقيّد أعماله البحثية ونتائجها وتشوّش على موضوعيته في هذا الشأن؛ وهي تقوم على حرية التدريس والبحث؛ وحق الباحث في ممارسة التفكير والتحليل والنقد والقيام بمختلف المبادرات المرتبطة بهذا الشأن؛ بعيدا عن أي وصاية أو ضغط.لقد برزت الحرية الأكاديمية كرد فعل على الهيمنة التي كانت تفرضها الكنيسة خلال القرون الوسطى على الحياة العامة والحجر الذي كانت تمارسه ضدّ الفن والعلم والاجتهاد في مختلف المجالات.. وهي تستمد مقوماتها ومشروعيتها من الدساتير والتشريعات الداخلية؛ ومن مختلف المواثيق والقوانين الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان في علاقتها بالحق في التعليم والحق في حرية الفكر والرأي والتعبير.ونجد في هذا السياق مجموعة من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي أكدت على ضرورة وأهمية احترام هذا الحقّ الحيوي؛ كسبيل لإنتاج المعرفة وترسيخها في المجتمع من قبيل المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تؤكّد على أن التربية ينبغي أن تهدف "إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية"، والمادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تؤكد على أن الدول الأطراف "تتعهد في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي"؛ علاوة عن توصيات أشغال الدورة 29 من الندوة العامة لليونسكو المنعقدة سنة 1997 التي أكدت على الحرّية الأكاديمية.وبالرجوع لتاريخنا الوطني فإنه خلال فترات الانظمة المتعاقبة على البلد لم تقتصر تبعات التخبط والارتجالية على المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. بل طالت أيضا المجال الفكري والعلمي؛ من منطلق الرغبة في المحافظة على الأوضاع كما هي؛ وصدّ أي تغيير ممكن؛ الأمر الذي خلّف كلفة وخسائر طالت الدولة والمجتمع معا؛ نتيجة تورط النخب الحاكمة في كثير من القرارات الانفرادية والعشوائية التي لم تكن مؤطرة علميا.ووعيا منها بدور الفكر والتعليم في تعبئة وتنوير المجتمع وترسيخ القيم وتجاوز المفاهيم الجامدة؛ مارست الكثير من هذه الأنظمة سبلا مختلفة للتضييق على عمل الباحثين؛ تراوحت بين الزجر تارة والإغراء تارة أخرى.وكان من الطبيعي أن تنشأ علاقة متوتّرة بين حاكم همه الوحيد هو الاستمرار في الحكم وضمان استقرار الأوضاع من جهة؛ وباحث يسعى للمعرفة والموضوعية وتنوير المجتمع.. وهو ما أدى بكثير من الباحثين والعلماء؛ إلى ركوب غمار الهجرة نحو الغرب.ومن مظاهر التضييق على حرية الفكر في؛ اعتماد تشريعات قانونية مقيدة للنشر والفكر النقدي؛ وتزايد التعقيدات الإدارية المرتبطة بالنشر والتوزيع وإجراء الأبحاث الميدانية؛ إضافة إلى قلة الدعم المادي والتقني المخصصين لمجالات التعليم والبحث العلمي؛ وعدم الاهتمام بمخرجات مؤسسات البحث العلمي وما تزخر به الأطروحات والرسائل الجامعية التي تظل حبيسة الرفوف في غالب الأحيان؛ ثم فرض قيود وتدابير صارمة على استيراد بعض الكتب الأجنبية أو طرحها في المعارض..؛ وتكريس منظومة تعليمية متجاوزة من حيث مخرجاتها ومناهجها.. ومواجهة عدد من الباحثين والمفكرين بالتهميش، ونتيجة لهذه الأوضاع مجتمعة؛ وعوض أن تسهم الجامعات في حلّ مختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل المجتمع أضحت نفسها جزءا من هذه المشاكل..وهكذا أضحت الجامعات في كثير من هذه الأحيان آلية لتكريس السياسات والخطابات الرسمية؛ بدل الانفتاح على قضايا المجتمع الحقيقية وعلى المتغيرات والتحديات التي يفرضها المحيط الدولي المتسارع، بعدما نجحت بعض هذه الأنظمة إلى حد كبير في نقل مظاهر "الاستبداد" والانغلاق والجمود إلى مختلف المؤسسات ومنها الجامعات مما أثر على استقلاليتها ومصداقيتها.وللخروج من هذا المأزق لابد من مصالحة الباحث مع محيطه في هذه المرحلة الهامة التي تشهدها الكثير من الأمم السائرة في طريق التقدم العلمي؛ مطلوبة؛ وهي مهمة لا تتحملها الدول فقط عبر دعم الحرية الأكاديمية من خلال تشريعات وسياسات عمومية؛ بل تبقى بحاجة أيضا إلى إرادة الباحثين والمثقفين أنفسهم؛ وإلى ترسيخ ثقافة تؤمن بأهمية العلم والمعرفة وبدورهما في تطوير المجتمع.إن الأوضاع المزرية التي يعيشها البحث العلمي في المنطقة لا يعني غياب كفاءات بحثية وعلمية في الوسط الجامعي العربي؛ بقدر ما تعود في جزء كبير منها إلى تهميش منظومتي التعليم والبحث العلمي ومخرجاتهما؛ وتراجع مستوى الحرية الأكاديمية وما يفرضه ذلك من حجر وتضييق على هذه الكفاءات وعطاءاتها..
