Till Bruckner خبير دولي في مجال التنمية ومهتم بشؤون الشفافية والسياسات الدولية، عمل كمدير ومحام وممثل لمنظمة الشفافية في مناطق عدة حول العالم، وهي منظمة عالمية تهتم بتعزيز التعاون والبحث في مجال الشفافية فيما يتعلق بمدخلات الأنشطة الاستغلالية للثروات الطبيعية في البلدان النامية.
في الدول الموقعة علي هذا الميثاق والتي من ضمنها موريتانيا، تكون الشركات مطالبة بالكشف عن المبالغ التي تدفع للحكومة، ومن جهتها تكون الحكومة ملزمة بالكشف عن المبالغ التي استلمتها من الشركات للرأي العام ممثلا في هيئات المجتمع المدني والهيئات البرلمانية، وتخضع هذه الكشوف للتحقق من طرف إداريين مستقلين. يقول السيد Till Bruckner لقد تحدثت قبل فترة قصيرة إلى السيد Ba Aliou Coulibaly المنسق العام لمجموعة Publish What You Pay (PWYP) in Mauritania المهتمة بقضايا الشفافية في موريتانيا، سألته عن السياسة الموريتانية في قطاع الصيد ومستوي الشفافية في هذا القطاع الهام، إضافة إلى تفشي الفساد والمحسوبية، وقبل أن نبدأ الحوار نقدم رؤية بسيطة عن موريتانيا. موريتانيا الدولة الإفريقية ذات الطبيعة الصحراوية والتي تعتبر من أغني دول الساحل الإفريقي بالثروات الطبيعية، حديد، نحاس، ذهب، نفط، غاز، والتي تمتلك أيضا أحد أكبر وأغني شواطئ العالم بالأسماك. آخر دراسة حديثة للبنك الدولي عن الثروة السمكية في الشمال الإفريقي تحدثت أن الثروة السمكية تشكل ربع ثروة موريتانيا الطبيعية، لكنها تتعرض للاستغلال المفرط من الشركات الأجنبية في غياب السياسات المنهجية الفعالة في الصفقات العمومية الموقعة من الشركات الأجنبية. س 1: إلى أي مدي تعتبر سياسات قطاع الصيد الموريتاني شفافة؟ج 1: المعلومات المتوفرة لدينا عن قطاع الصيد محدودة جدا، تم إدراج موريتانيا في تقرير منظمة الشفافية سنة 2005 وشملت التقارير قطاع المعادن فقط ولم يتم دمج قطاع الصيد لذلك تبقي كل المعلومات عن مدخلات هذا القطاع مبهمة. س 2: كيف تقيمون التزام حكومتكم مؤخرا بفتح تقارير مدخلات قطاع الصيد؟ج 2: منذ سنوات ونحن نطالب بتحقيق المزيد من الشفافية في قطاع الصيد، لكن الحكومة لم تستمع لمطالبنا، مؤخرا تم الإعلان عن المؤتمر الدولي عن الشفافية في قطاع الصيد في برلين بألمانيا، لذالك أرادت السلطات أن تظهر اهتمامها بموضوع الشفافية وهو اهتمام يفتقد للإرادة السياسية القوية. س 3: ما الذي تغير بعد إعلان الحكومة عن اعتمادها سياسيات الشفافية الدولية؟ج 3: رغم مشاركة موريتانيا في المبادرة الدولية للشفافية في ألمانيا منصف يناير 2015 إلا أنه لا يلاحظ أي تغيير أو تطور في تطبيق قوانين الشفافية وتوصياتها المقدمة من المنظمة العالمية للشفافية التي هي عضو فيها. س 4: هل يمكنك معرفة ما تدفعه الحكومات الأجنبية إلى الحكومة الموريتانية مقابل عمليات الصيد في الشواطئ الموريتانية؟ج 4: لا يمكن لأحد أن يعرف ما تستلمه الحكومة الموريتانية مقابل عمليات الصيد في الشواطئ الموريتانية، ونحن أيضا في منظمة ليست لدينا أي بيانات واضحة بخصوص مدخلات هذا قطاع. س 5: كيف تقيمون الاتفاقية الأخيرة مع الإتحاد الأوربي؟ج 5: ما تم دفعه تحت إطار هذه الاتفاقية معلوم لدي الجميع، لكن هناك ملحقات في الاتفاقية غير واضحة وغير معلنة في الاتفاق على الأقل إعلاميا، هناك الكثير من سفن الصيد الفردية الخارجة عن إطار الاتفاقيات والتي لا ندري ما قيمة ريعها ولا أين تذهب هذه الأموال الطائلة، لا نثق في الأوربيين ونعلم تماما أن الأموال المدفوعة من قبلهم لا تتلاءم مع أعداد سفنهم التي تصطاد في مياهنا.
