يبدو أن الجميع بات يدفع باتجاه ثقافة الحوار باعتبارها الطريقة الوحيدة والأنجع لحل مشكلات الدول، وأسلوباَ راقياَ للحفاظ على المكتسبات بأساليب ديمقراطية تنمٌ عن وعي النٌخب بمصالح بلدانها والمصير المشترك لمجتمعاتها..
ذلك بالضبط ما خلص إليه أغلب المشاركين في الندوة السياسية التي نظمتها مؤسسة المعارضة الموريتانية مساء أمس الخميس، رغم إحجام البعض عن المشاركة وإظهار "الهواجس" من لدن البعض الآخر، لكن مما لا جدال فيه أننا اليوم كسياسيين أو إعلاميين أو حتى مواطنين بسطاء أمام فرصة ذهبية لتعويض ما فات، وانتشال الوطن من تبعات الخلافات السياسية للتصدي بحزم لكل ما من شأنه أن يقف عائقاَ أمام تنمية واستقرار البلد ويؤثر على لحمته الاجتماعية.
لقد ظلت المصالح الشخصية والمكاسب السياسية "حجر عثرة" أمام كل رؤية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية يراد من ورائها التخفيف من معاناة هذا الشعب المثقل بهموم الحياة اليومية - رغم الخيرات التي تجود بها ارض موريتانيا -، والسبب أطماع بعض السياسيين وانغلاق من هم في السلطة ورفضهم احيانا للتعاطي مع المناوئين وأصحاب الرأي المخالف وإن كان في ذلك ما لا يفسد في الوًد قضية؛ بل ويحمي البلد من هزًات وانتكاسات محدقة، غير أن استمرار العكس جعل الهوّة بين الأطراف السياسية تتسع يوماَ بعد يوم ويصبح التشنج والتأزيم سيّد الموقف.
موريتانيا اليوم أمام مفترق طرق؛ فإما أن تتزاحم العقول ويذهب الجميع إلى حوار سياسي شامل وبلا محاذير، تخضع من خلاله كافة القضايا للتشخيص والنقاش، ويخرج المشاركون فيه بحلول عملية تضع حداَ لسنوات من التجاذب، وسدّ الباب في وجه من يسعون لاستمرار الاحتقان وتوسيع دائرة الخلاف، وإلا فإن من بيدهم الحل سيسألون يوماً عن ضياع وطن بذل أبناؤه الغالي والنفيس من أجل أن يبقى رمزاً للصمود والعزة، وشعبٍ ظل متماسكاً ومتعايشاً رغم مكائد الحاقدين.فلا حلّ بدون حوار جاد وحقيقي، يقنع الجميع بالجلوس على طاولة واحدة في السابع من شهر سبتمبر المقبل، تناقش من خلاله قضايا بلد عانى من أزمات سياسية "مختلقة" لا يريد أصحابها لهذا الشعب المسكين غير الفقر والتخلف والبقاء خلف ركب الدول الحالمة بالنمو والاستقرار.
