قررت وزارة التعليم في موريتانيا الحد من مؤسسات التعليم الحرة لهذا العام وحددت عددا من الإجاراءات والشروط اللازم توفرها في أي مدرسة حرة.
وتنص الإجاراءات الجديدة على عدم السماح لأي مدرسة حاصلة على ترخيص بافتتاح فرع لها داخل البلاد أي أن الترخيص سيكون خاص بمدرسة واحدة لا تتوفر على أي فروع.
الحد من إعطاء التراخيص للراغبين في افتتاح المدارس وكذا التأكد من أن مبنى المدرسة يعود لمديرها وليس مبنى تم تأجيره.
ومن شأن الإجراءات الجديدة أن تقضي على التعليم الحر في داخل البلاد ومركزته في العاصمة انواكشوط.
