احتضن فندق نوفوتيل ـ اطفيله مساء الخميس، فعاليات المؤتمر التأسيسي لتيار لمعلمين الحقوق؛ بحضور العديد من الشخصيات السياسية والمدونيين، والنشطاء الحقوقيين؛ بالإضافة إلى جمهور كبير.
المؤتمر تميز بحضور وفد رفيع من قيادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ترأسه الأمين العام للحزب، عمر ولد معط الله، وضم اماتي بنت حمادي الأمينة التنفيذية بنفس الحزب.. وخلال هذا التجمع، الذي جاء بعد يومين فقط على انتهاء جلسات اللقاء التشاوري الموسع الممهد للحوار الوطني الشامل؛ بقصر المؤتمرات؛ بمشاركة الأغلبية الرئاسية، والهيئات النقابية والمدنية؛ وجزء معتبرمن المعارضة؛ قال رئيس التيار الجديد المهندس سيديا ولد البلي "بوصفنا مجموعة من قيادات ومدوني حراك لمعلمين، العام وإيمانا منا بضرورة مواكبة متطلبات وسياقات المراحل النضالية، وسعيا منا في تيار لمعلمين الحقوقي لتطوير نضال فئة لمعلمين من نضال شرائحي سلبي إلى نضال تشاركي إيجابي؛ فإننا ننظم هذا المؤتمر التأسيسي للتيار رغبة منا في أن يكون جزء من منظومة العمل الجاد من أجل تقدم البلد وازدهاره".
وأضاف الرئيس أن المؤتمرين بذلوا ـ فعلا ـ "وقتا كبيرا في السعي لإثبات الذات ولإسماع صوت لمعلمين" من مرحلة أرادوا من خلالها "نفي الصفة السلبية عن هذه التسمية الشريفة، وتجاوز العقبات النفسية التي تعاني منها الفئة، ووضع شرفاء الوطن أمام مسؤوليتهم لمحاربة المفاهيم الخاطئة".
وخلص الرئيس في كلمته إلى أن "تيار لمعلمين الحقوقي ـ الذي يشكل ركيزة من ركائز النضال الاجتماعي الحقوقي ـ يعلن انضمامه لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية كجهة يعول عليها في مساندة الدولة على تحقيق مسار التغيير المنشود و تكريس الكثير من العدالة والمساواة بين كافة أطياف المجتمع".. المؤتمر التأسيسي لتيار لمعلمين الحقوقي، يأتي ـ حسب قادة التيار ـ في إطار الاهتمام المتزايد لمختلف شرائح ومكونات الشعب الموريتاني بالشأن العام في البلد ووعيهم ومواكبتهم لجميع التطورات التي تمر بها موريتانيا حاليا.
بيد أن الأمر الأكثر لفتا للانتباه ممن إلتيقناهم من منتسبي هذا التيار الجديد، كان تركيزهم على غياب أي تمثيل فعلي لشريحة لمعلمين في القطاعات الحكومية 
؛ بل إن العديد من هؤلاء أعربوا ـ بشكل علني صريح ـ عن استيائهم من ادعاء بعض الشخصيات المنحدرة من الشريحة، تمثيلها في الحكومة؛ بينما لا تمثل تلك الشخصيات، المحدودة جدا؛ حسب رأيهم؛ غير طموحات شخصية ومصالح لوبيات تشكلت ـ أصلا ـ بهدف إبقاء شريحة لمعلمين مهمشة ومقصية باستمرار؛ معتبرين أن أطر وفعاليات هذه الشريحة منخرطة ـ تماما ـ في البرامج والتوجهات السياسية الكبرى للحكومة، طبقا لتوجيهات وخيارات رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.
وشدد هؤلاء على أول مصدر لفشل حراك لمعلمين كان تحويله عن وجهته الصحيحة بفعل ذات الشخصيات ، مطالبين رئيس الجمهورية بوضع حد لإقصاء شريحة لمعلمين عبر اختيار ممثلين عنها يعكسون حقيقة انخراطها الواسع في برنامجه السياسي البناء، ممن لهم كفاءات عالية تتيح لهم المشاركة الفعلية في مجهود بناء موريتانيا موحدة تنعم بالعدل والمساواة والسلم المدني المستدام.
