أفادت مصادر إعلامية أنه من المقرر أن تطال التغييرات المزمع إدخالها في النظام الموريتاني والتي ستكون من بين مخرجات الحوار المقرر استئنافه والتي تدفع بها السلطة لتمريرها فيه تحويل البلد إلى جهات وأقاليم بدل ولايات، ويرأس الجهة والي.
ومن المقرر أن تنقسم كل جهة إلى عدة أقاليم وعمالات؛ العمالة هي تقسيم إداري تضم مدينة أو جزء من مدينة، أما الإقليم فهو جزء يضم عاصمة الإقليم ومدن وقرى، العمالة فقط في المدن.
وحسب المنظرين لهذا التقسيم فإن الهدف منه هو تأطير السكان ومراقبة المجال الوطني مع خلق محاور إدارية واقتصادية لضمان أسس التنمية الشاملة؛ بدل توجيه الاستثمارات لمنطقة دون أخرى.
ومن المنتظر أن تمرر هذه التعديلات في جلسات الحوار، على أن تدخل في التعديلات المرتقب إجراؤها في الدستور بعيد الانتهاء من جلسات الحوارالمرتقب.
28 نوفمبر + الصحراء
