أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، عن تخصيصه مبلغ 365,5 مليون يورو لتعزيز تنمية القطاع الخاص، والإصلاحات الديمقراطية وتحسين الظروف المعيشية في البلدان المتوسطية الجنوبية الشريكة (الجزائر، الأردن، لبنان، المغرب). وذكر مفوض سياسة الجوار الأوروبية والتوسعة "يوهانس هان" في بيان صحفي له بالأمس، أن "حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي الجديدة سوف يستفيد منها بشكل مباشر المواطنون خاصة لدى الفئات الأكثر ضعفا في البلدان الشريكة، من خلال خلق فرص عمل، وتحفيز النمو وتحسين مستويات المعيشة، بالنظر إلى التحديات المختلفة التي يواجهها حاليا شركاؤنا في جنوب المتوسط ". وأوضح "هان" في بيانه أن "قيمة 237 مليون يورو من حزمة المساعدات هذه، ستصرف في يرامج دعم تنمية القطاع الخاص في البلدان الأربعة، و تحسين مناخ الأعمال وتعزيز التنويع الاقتصادي، ومساعدتها في خلق فرص عمل، وإجراء إصلاحات التدريب المهني وتعزيز المنشآت المحلية والصغيرة ومتوسطة الحجم". كما سيخصص 100 مليون يورو من هذه الحزمة للإسهام في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، من خلال مبادرات الحد من الفقر وتحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، ومعالجة آثار تغير المناخ من خلال وضع إجراءات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، بحسب البيان. أما المبلغ المتبقي و قدره 28.5 مليون يورو، فسيخصص لدعم الإصلاحات الديمقراطية في الجزائر ولبنان والمغرب. وسوف تستهدف تلك الإصلاحات تعزيز وتقوية المجتمع المدني، ومشاركة المواطنين في الحياة ودعم السلطة القضائية ونظام السجون الإصلاحات المحلية العامة. و على مستوى الدول المعنية بهذه الحزمة، ستستفيد الجزائر بـ25 مليون يورو لتعزيز بيئة الأعمال لدى شركات القطاع الخاص، لا سيما في القطاع الصناعي، بالإضافة لتحسين مشاركة المواطنين، ولا سيما الشباب والنساء، في الحكم المحلي. اما الأردن فتتمتع ببرامج دعم بقيمة 135 مليون يورو تستهدف إصلاحات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وبالتالي المساهمة في الحد من الفقر ومكافحة تغير المناخ. وعلاوة على ذلك فإن هذه الإجراءات ستستهدف تعزيز خلق فرص العمل من خلال دعم القطاع الخاص كعنصر أساسي لتحقيق الاستقرار في البلاد، كما ورد بالبيان. لبنان من جهتها سوف تحصل على مساعدات بقيمة 25 مليون يورو، في إطار دعم جهودها لجعل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أكثر قدرة على المنافسة. وسيهدف أيضا إلى تحسين قدرات منظمات المجتمع المدني لرصد وتعزيز الإصلاحات والمساءلة العامة. ومن شأن هذا الدعم أيضا تقديم المساعدة التقنية للحكومة في مواجهة التحديات الحالية، بما في ذلك أزمة اللاجئين السوريين. المغرب من جهتها ستتمتع بدعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 180,5 مليون يورو لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد وزيادة النمو الاقتصادي من خلال الإصلاحات والتدريب المهني و مساعدة البلاد في الإصلاحات الديمقراطية ضمن أنظمة القضاء والسجون. وهذا التمويل أيضا بالنفع على المواطنين من خلال الإصلاحات التي تسمح للوصول العادل إلى الخدمات الصحية الأساسية وتحسين الجودة.
