اختتمت أمس الخميس أعمال الدورة الثالثة لقمة منتدى الهند-افريقيا 2015م المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي في الفترة من 26-29 أكتوبر الجاري وذلك بمشاركة قادة ومسئولي 54 دولة إفريقية إضافة إلى رئيس الوزراء الهندي. وافتتحت أعمال الدورة الثالثة لقمة منتدى الهند إفريقيا 2015م التي انطلقت صباح الإثنين الماضي، باجتماع مغلق على مستوى الخبراء، حيث كانت فرصة كبيرة أمام مسئولي البلدان المشاركة من أجل رسم خارطة طريق مستقبلية للعلاقات الهندية الإفريقية تأخذ بعين الاعتبار التحولات والرهانات السياسية والاقتصادية والأمنية والمناخية والتكنولوجية. وقد شارك في أعمال القمة، المنعقدة تحت شعار "شركاء في التقدم: نحو جدول أعمال إنمائي فارق وفعال"، عدد هام من قادة الدول والحكومات من مختلف دول إفريقيا. وفي ختام أعمال القمة تمت إصدار وثيقتان وهما "إعلان دلهي" وإطار عمل للتعاون المشترك بين الهند والدول الإفريقية. وقد شمل إعلان نيودلهي القضايا الدولية التي تشغل الجانب الهندي والقارة الإفريقية كالمصالح والاهتمامات المشتركة. إضافة إلى العديد من القضايا التي تحتاج إلى تبادل الرأي حولها مثل الإرهاب الدولي والقرصنة وتغير المناخ والتنمية المستدامة والبيئة وإصلاح مجلس الأمن الدولي. بينما تناول الوثيقة الثانية وهي "إطار العمل للتعاون المشترك" التعاون ما بين القارة الإفريقية والهند في مجالات تميز فيها الجانب الهندي يمكن أن تستفيد منها القارة السمراء: مثل بناء القدرات والتعليم ونقل التكنولوجيا والرعاية الطبية والأدوية والطاقة الجديدة والمتجددة. كما أن القارة الإفريقية لديها مجالات تميزها ليس فقط قارة مصدرة للمواد الخام ولكن ينظر لها أن هناك تميزا في العديد من الدول ومن بينها مصر التي حققت إنجازات في العديد من المجالات ويمكن أن يكون هناك تبادل للمنفعة ويمكن أن نتعاون فيما يسمى بالتعاون الثلاثي مثل تعاون مصر والهند لدعم الدول الإفريقية الأقل نموا. وقد رسمت القمة خارطة طريق مستقبلية للعلاقات الهندية الإفريقية مع أخذ بعين الاعتبار التحولات والتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والمناخية والتكنولوجية الراهنة. كما بحثت القمة سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين الهند وبلدان إفريقيا في مختلف المجالات بجانب زيادة حجم الاستثمارات وإقامة أرضية مشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية إضافة إلى مكافحة مظاهر التطرف والفقر. وتسعى القمة -التي عقدت دورتها الأولى في الهند عام 2008 والثانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 2011- إلى تشكيل إطار للشراكة وتبادل الخبرات والتجارب بهدف تعزيز قدرة الدول الإفريقية على مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها لاسيما تلك المتعلقة بجودة التعليم وتطوير المهارات وتحسين الخدمات الصحية بجانب تشجيع إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة. كما تطمح إلى إرساء شراكة هندية إفريقية قائمة على مبادئ المساواة والصداقة والتضامن والمنفعة المتبادلة. وكانت سوشما سواراج وزيرة الشؤون الخارجية الهندية قد أكدت في كلمة لها خلال اجتماع وزراء خارجية الدولة المشاركة يوم الاثنين الماضي أن قمة منتدى الهند-إفريقيا تشكل فرصة لتعزيز التعاون الهندي-الإفريقي وتوسيع مجالاته. مشيرة إلى التقدم المحرز في التعاون بين الهند وإفريقيا في مختلف المجالات. ودعت إلى إرساء آلية مراجعة دورية من أجل تقييم التقدم المسجل في إنجاز مختلف مبادرات التعاون بين نيودلهي والدول الإفريقية سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو القاري. ولفتت إلى أن معدل المبادلات التجارية بين الهند وإفريقيا تضاعف 20 مرة خلال السنوات الـ15 الماضية وتضاعف مرتين خلال السنوات الخمس الأخيرة موضحة أن قيمة هذه المبادلات بلغت خلال الفترة 2014-2015 حوالي 72 مليار دولار. كما أضافت أن الهند وظفت آلية الخطوط الائتمانية من أجل المساهمة في تنمية اقتصاد القارة ومشاريع البنية التحتية بها، مشيرة إلى أن بلادها منحت خطوط ائتمان بقيمة تسعة مليارات دولار لتمويل حوالي 140 مشروعا في أكثر من40 دولة إفريقية خلال السنوات الـ10 الأخيرة.
