صادقت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس على مشروع قانون ينص على إجراء التجديد الجزئي المتزامن والمقترن للمجموعتين (ب) و(ج) من مجلس الشيوخ سنة 2016، على أن يتم تجديد المجموعة (أ) سنة 2018. وصادقت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية العادية التي عقدتها صباح اليوم الخميس في نواكشوط على مشروع قانون يحدد طرق العودة إلي التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية. وبحسب البيان الصادر في أعقاب مجلس الوزراء فإن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه اليوم يهدف إلى احترام الآجال القانونية لتجديد مجلس الشيوخ ويلغي ويستبدل بعض الأحكام التي أصبحت "غير قابلة للتطبيق" من القانون النظامي رقم 2014-029 بتاريخ 26 دجمبر 2014 المحدد لطرق العودة إلي تجديد مجلس الشيوخ. وكان تجاوز فئات من مجلس الشيوخ الموريتاني لتاريخ تجديدها قد أثار جدلا واسعا بين الفرقاء السياسيين خلال الأشهر الماضية.
