ﺍﻓﺘﺘﺤﺖ البارحة بنواكشوط ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ 2017-2016 ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ .
ﻭﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺛﻤﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺃﺑﻴﻠﻴﻞ، ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ، ﻣﺸﻴﺪﺍ ﺑﻤﻦ ﺭﺍﻫﻨﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﻭﺣﻴﺪﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺃﻱ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺃﺛﻤﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﺘﺸﻜﻞ - ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ - ﺗﺤﻮﻻ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺺ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ :
" ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ؛
ﺯﻣﻼﺋﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ؛
ﺳﺎﺩﺗﻲ، ﺳﻴﺪﺍﺗﻲ؛
ﻧﻔﺘﺘﺢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺩﻭﺭﺗﻨﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ 2017-2016 ، ﻟﻨﺴﺘﺄﻧﻒ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﻦ ﻗﺮﺏ ﺑﻨﺎﺧﺒﻴﻨﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻏﻠﻬﻢ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﻘﺼﺪ ﺃﺧﺬ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻭﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﺃﻧﻨﺎ ﻣﻘﺒﻠﻮﻥ ﺑﻌﻮﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺃﻫﻢ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .
ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ - ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ - ﻓﻬﻲ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻨﻌﻄﻔﺎ ﻧﺤﻮ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ .
ﻓﺎﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻗﺪ ﺃﺛﻤﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﺘﺸﻜﻞ - ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ - ﺗﺤﻮﻻ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
ﻭﺃﻏﺘﻨﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻷﺛﻤﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﻷﺷﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ ﻣﻦ ﺭﺍﻫﻨﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﻭﺣﻴﺪﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺃﻱِ . ﻛﻤﺎ ﻟﻦ ﻳﻔﻮﺗﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺩﻋﻮ ﻣﻦ ﺗﺨﻠﻔﻮﺍ ﻋﻨﻪ ﻟﺴﺒﺐ ﺃﻭ ﻵﺧﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺑﺮﻛﺒﻪ . ﻭﺃﻧﺎ ﻭﺍﺛﻖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻃﺒﻘﺘﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘَﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻨﺎ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻤﺂﻻﺕ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ .
ﺯﻣﻼﺋﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ،
ﺇﻥ ﻭﺍﺟﺒﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﻤﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﺩﻋﻮﻛﻢ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻟﻜﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ، ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻧﻈﻢ ﻭﻭﻗﺎﺋﻊ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ .
ﻭﺃﻋﻮﻝ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﺋﺮﻛﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻓﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﺜﺎﺑﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ، ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺪﻡ ﻟﻜﻢ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﺘﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺀ .
ﻭﺇﻧﻨﻲ ﺇﺫ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻛﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ 2017-2016 ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 52 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 56 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ ﻷﺗﻤﻨﻰ ﻟﻜﻢ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮﻛﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ .
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ."
