قال رئيس المحكمة العليا في موريتانيا الأستاذ: يحفظ ولد محمد يوسف، إن القضايا العقارية مثلت نسبة 38% من النزاعات المعروضة على المحكمة العليا خلال السنة المنصرمة. واعتبر رئيس أعلى هيئة قضائية في موريتانيا في كلمة ألقاها اليوم الخميس 24 نوفمبر خلال ترؤسه جلسة افتتاح أياما علمية تنظمها هيئته تحت عنوان : " الأمن العقاري في موريتانيا دراسة للمنظومة القانونية، السياسات الإصلاحية والحلول الإدارية والقضائية للمنازعات"، أن هذا الكم من النزاعات يخلف انعكاسات سلبية عديدة تؤدي إلى إنهاك الإدارة والقضاء معا بنزاعات معقدة ومشاكل عصية تشغل المواطنين بأمور لا تخدم الانسجام الاجتماعي، علاوة على ما تخلفه من مشاكل عصية تعيق في بعض الأحيان تنفيذ مشروعات إقتصادية هامة، علاوة على ما يتولد عنها من عدم ثقة لدى المستثمرين في التداول للأملاك العقارية.
واعتبر ولد محمد يوسف أن المحكمة العليا تسعى من وراء الأيام العلمية هذه إلى تشخيص واقع البنية العقارية في موريتانيا وإلى تحديد متطلبات المنظومة العقارية سبيلا لإرساء الأمن العقاري المنشود. وتستمر الجلسات العلمية التي يقدم خلالها عدد كبير من القضاة والإداريين والخبراء عروضا مختلفة حول الموضوع يومين كاملين . ومن المقرر أن تنتهي الجلسات العلمية بتقرير يتضمن أهم الخلاصات والتوصيات المتعلقة بالمجال العقاري.
