أفادت وسائل إعلام سنغالية بأن المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية (إيكواس) عاكفة على بحث إمكانية منح الرئيس الغامبي المنصرف؛ يحيى جامي، عفوا كاملا يجنبه أية محاكمة في المستقبل على خلفية تهم القتل والقمع والتنكيل التي تلاحقه بها عدة هيئات حقوقية وسياسية في غامبيا وخارجها.
وذكرت نفس المصادر أن "إيكواس" تسعى إلى جعل الرئيس جامي يترك السلطة وهو مطمئن ليسلمها إلى الرئيس المنتخب أداما بارو بطريقة سلمية. وفي هذا السياق أكد وزير خارجية السنغال، مانكير انجاي أن "السنغال وغامبيا تربطها، على الدوام، علاقات تتسم بالسلمية؛ ما جعل دوما، داكار تتبنى موقفا سلميا تجاه غامبيا"؛ مبرزا أن "الوضع اليوم في غامبيا بالغ التعقيد، ورغم ذلك فإن المجتمع الدولي يأمل في إيجاد حل سلمي توافقي لتجنب أي انزلاق من شأنه خلق بؤرة صراع إضافية في غرب إفريقيا"؛ حسب تعبيره.
وأضاف رئيس الدبلوماسية السنغالية أن "مجموعة إيكواس، ومعها المجتمع الدولي، اتخذت قرارا حازما بأن على جامي المغادرة؛ وقد اقترح البعض منحه عفوا شاملا لطمأنته وتمكينه من مواصلة حياته الخاصة بهدوء"؛ مضيفا أن "مناقشة مثل هذا القرار في الأروقة، يعني أن الجميع يسعون للحل السلمي ويريدون تجنب خيارات العنف والمواجهة".
وخلص انجاي في مداخلة له يوم أمس (الخميس) أمام الجمعية الوطنية السنغالية، إلى أن المجتمع الدولي واضح في موقفه من الوضع في غامبيا إذ أنه "اعتبارا من يوم 19 يناير القادم سيكون أداما بارو الرئيس الشرعي والفعلي لجمهورية غامبيا؛ ما يعني أنه بحلول منتصف ليل 18 من نفس الشهر سيكون يحيى جامي فاقدا لأية شرعية".
