أعلن الرئيس محمد ولد عبد العزيز بعد انتهاء الحوار الذي جرى في أكتوبر عن استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية المقترحة لكن هذا الاستفتاء على ما يبدو لن ينعقد أبدا.
هذا التحول كشف عنه مؤخرا بعد اجتماع بين الرئيس محمد ولد عبد العزيز وأعضاء مجلس الشيوخ.
وهكذا، وبدلا من الاستفتاء الشعبي قررت السلطات الموريتانية تمرير التعديل من خلال البرلمان. ويبدو أن الدافع وراء هذا القرار هو الظرف الاقتصادي الصعب، وهي حقيقة يعتبر بها الرئيس نفسه.
فموريتانيا التي تأتي ثلث عائدات ميزانيتها من صادرات خام الحديد والذهب والنفط، تعاني من تراجع الإيرادات بسبب تقلص الصادرات وانخفاض أسعار المواد الأولية وهو ما أدى إلى خفض الإنفاق العام. ولكن التفسير الاقتصادي ليس وحده سبب هذا التراجع؛ فقد اقترحت هذه التعديلات في غياب المعارضة الموريتانية التي قاطع جزء هام منها الحوار وأعلنت عزمها على معارضة نشطة للتعديل الدستوري المقترح.
بالاضافة إلى ارتفاع العديد من الأصوات المناهضة للتعديل وخاصة من الشباب الموريتاني الذي أنشأ العديد من الحركات الاحتجاجية مثل "لا تلمس الدستور" و "ارفعوا أيديكم عن علم بلادي"، "ارفعوا أيديكم عن النشيد الوطني" وغيرها.
وقد أعرب العديد من الموريتانيين صراحة عن معارضتهم لإدخال تعديلات على الرموز الوطنية.
كما هو الحال بالنسبة لإمام المسجد الكبير في نواكشوط. هذه المعارضة تجعل تمرير التعديلات عن طريق التصويت في المجلسين (الشيوخ والنواب) مهمة أسهل، خصوصا أن الغرفتين يهيمن عليهما الحزب الحاكم الاتحاد من أجل الجمهورية، والأحزاب التابعة له. حيث يبلغ عدد المقاعد التابعة لهم 150 مقعدا من أصل 203 مقعدا في الغرفتين، وهو ما يعني أن الحكومة تتوفر على أغلبية الثلثين المطلوبة لاعتماد التعديلات الدستورية.
ترجمة "الصحراء"
