ﺻﺎﺩﻗﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ ﻣﺴﺎﺀ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﺑﻴﻠﻴﻞ، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 6 ﻭ 22 ﻭ 25 ﻭ 17 ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ .
ﻭﺃﻛﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﺴﻴﺮ ﻛﺎﻥ ﺑﻮﺑﻜﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻠﺘﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺣﻖ ﺇﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﻜﻔﻠﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻀﻊ ﺻﺤﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺿﻤﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺗﻤﺸﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺿﻌﺖ ﺧﻄﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ، ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ، ﻣﻨﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺟﺎﺀ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻬﺪﻑ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ أبعادها.
وخلال الجلسة طالب النواب ﺑﻮﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﻓﺤﺼﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺪﺧﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﺴﻮﻕ، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﻟﻼﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ.
