عبر ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻮﺋﺎﻡ ، ﺇﺩﻭﻣﻮ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪﻱ ﻭﻟﺪ ﺃﺟﻴﺪ، عن امتعاضه من ﻋﺰﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﻦ طرﻳﻖ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺷﻌﺒﻲ، ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪﻱ ﻓﻲ ﺗﺪﻭﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﺍلخاصة في افيس بوك، ﺇﻥ من شاركوا في الحوار قرروا" ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺷﻌﺒﻲ ﺁﺧﺬﻳﻦ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺳﺘﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ."
ﻭﺃﺿﺎﻑ ": ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺭﺟﻌﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻗﻄﻌﺘﻪ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ."
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺃﺟﻴﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻲ ﺣﻮﺍﺭ 2011 ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ": ﺑﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﺒﻖ ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺁﻥ ﺫﺍﻙ ﺟﺎﺀ ﺣﻮﺍﺭ 2016 ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻴﻌﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭ ﻋﺪﺩ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﺟﺮﻱ ﻟﺴﻠﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻔﻨﻲ لها"
