اشتكى عدد من المسافرين على الحدود الموريتانية الماليةﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﺭﻙ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ .
وتمارس هذه التضييقات على هؤلاء المسافرين ﺭﻏﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﻣﺎﻟﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2014 .
وأضاف هؤلاء المواطنون وفق ماذكرته وسائل إعلام محلية أنه ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻱ ﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﺒﺮ الحدود ﺩﻭﻥ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﺭﻙ ﻭﻟﻠﺠﻤﺎﺭﻙ، ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺛﺎﺋﻘﻪ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ .ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﻙ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻮﻥ ﻭﺯﻣﻼﺅﻫﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻮﻥ ﻻ ﻳﺘﺮﺩﺩﻭ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻻﺑﺘﺰﺍﺯﻫﻢ ﻭﺇﺭﻏﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻣﻦ 5 ﺁﻻﻑ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ 10 ﺁﻻﻑ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺩﻓﻊ ﺃﻳﺔ أوصال.
