أصدر منظمة العفو الدولية تقريرا، رسمت فيه رؤيتها لحقوق الإنسان في موريتانيا.
واتهمت المنظمة في تقريرها المعنون ب"موريتانيا 2016-2017" الحكومة بتعذيب سجينات خلال منتصف العام 2016.
نص التقرير:
ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ 2016/2017
ﻭﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﻌﺎﺭﺿﻮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺗﻌﺮﺿﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﻟﻼﺿﻄﻬﺎﺩ .
ﻭﻓُﺮﺿﺖ ﻗﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ .
ﻭﺷﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ . ﻭﻭﺍﺟﻬﺖ ﻓﺌﺘﺎﻥ، ﺗﺸﻜﻼﻥ ﻧﺤﻮ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﺗﻤﻴﻴﺰﺍً ﻣﻨﻈﻤﺎً، ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺸﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﻤﺪﻗﻊ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻃﻬﻤﺎ،وﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ .
ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ:
ﺍﺳﺘُﺨﺪﻣﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ، ﻭﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﺡ ﺑﻬﺎ، ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﻌﺎﺭﺿﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻧﺸﻄﺎﺀ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ .
ﻭﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ / ﺃﻳﺎﺭ، ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﺸﻄﺎﺀ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﺳﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ، ﻭﻫﻤﺎ ﺑﻴﺮﺍﻡ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺪﺍﻩ ﻭﻟﺪ ﺍﻋﺒﻴﺪﻱ ﻭﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻼﻝ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺪﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺿﺪﻫﻤﺎ .
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻻﺛﻨﺎﻥ، ﻭﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ " ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﻧﻌﺘﺎﻗﻴﺔ " ، ﻗﺪ ﻗُﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ / ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 2014 ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺷﺎﺭﻛﺎ ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ ﺳﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺣُﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺑﺘﻬﻢ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺼﻴﺎﻉ ﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻀﻮ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ " ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﻧﻌﺘﺎﻗﻴﺔ " ، ﻭﻫﻮ ﺩﺟﻴﺒﻲ ﺳﻮ، ﻗﺪ ﺣُﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺛﻢ ﺃُﻓﺮﺝ ﻋﻨﻪ ﻟﺪﻭﺍﻉٍ ﻃﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ / ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ .2015
ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ / ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﻭﻳﻮﻟﻴﻮ / ﺗﻤﻮﺯ، ﻗُﺒﺾ ﻋﻠﻰ 13 ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ " ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﻧﻌﺘﺎﻗﻴﺔ " ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺧﻼﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻲ ﻛﺰﺭﺓ ﺑﻮﻋﻤﺎﺗﻮ، ﻭﻫﻮ ﺣﻲ ﻋﺸﻮﺍﺋﻲ ﻓﻘﻴﺮ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ .
ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ " ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﻧﻌﺘﺎﻗﻴﺔ " ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ، ﻓﻘﺪ ﺃُﺩﻳﻨﻮﺍ ﻓﻲ ﺃﻏﺴﻄﺲ / ﺁﺏ ﺑﻌﺪﺓ ﺗﻬﻢ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻒ ،ﻭﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺘﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ .
ﻭﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ / ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ، ﺃﻋﺮﺑﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻌﺒﻮﺩﻳﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺓً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻮﻗﻔﺎً ﻋﺪﺍﺋﻴﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﺪ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ " ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﻧﻌﺘﺎﻗﻴﺔ " ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻠﻴﺔ " ﺍﻟﺤﺮﺍﻃﻴﻦ " ﻭﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ .
ﻭﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ /ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺑﺒﺮﺍﺀﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ " ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﻧﻌﺘﺎﻗﻴﺔ " ، ﻭﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺿﺪ ﺳﺒﻌﺔ ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺃُﻓﺮﺝ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ، ﻓﺤُﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪﺩ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ .
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ:
ﺗﻘﻠَّﺺ ﺍﻟﺤﻴﺰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﻨﺘﻘﺪﻱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻘﺒﺾ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺴﻴَّﺲ 1.ﻭﻓﻲ ﺇﺑﺮﻳﻞ / ﻧﻴﺴﺎﻥ، ﺃﻳَّﺪﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻣﺨﻴﻄﻴﺮ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺰﻧﺪﻗﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ .
ﻭﻛﺎﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻣﺨﻴﻄﻴﺮ ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ / ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2014 ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻣﻀﻰ ﻋﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻷﻧﻪ ﻛﺘﺐ ﻣﻘﺎﻻً ﻓﻲ ﻣﺪﻭَّﻧﺔ ﻳﻨﺘﻘﺪ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﻓﺌﺔ " ﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ " ( ﻭﻫﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﺍﺩﻳﻦ ) ﻭﺍﻟﻤﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﺴﻞ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ﻭﻓﺌﺔ " ﺍﻟﻤﻄﺮﺑﻴﻦ ." ﻭﻗﺪ ﺃﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .
ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ / ﺗﻤﻮﺯ، ﺣُﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑﺎﻱ، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻮﻗﻊ " ﺩﻳﻠﻮﻝ " ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻱ، ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ .
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑﺎﻱ ﻗﺪ ﺍﺗﻬﻢ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﺎﻟﻜﺬﺏ ﻭﺭﻣﺎﻩ ﺑﺤﺬﺍﺋﻪ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ .
ﻭﻓﻲ ﺃﻏﺴﻄﺲ / ﺁﺏ، ﺃُﺩﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻘﺪﻭﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑﺎﻱ .
ﻭﻗﺪ ﺣُﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣُﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﺑﺤﻜﻤﻴﻦ ﻣﻊ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .ﻭﻭﺍﺻﻠﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ .
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ " ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﺭﺍﻣﻞ ﻭﺃﻳﺘﺎﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ " ، ﻭﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﺧﻼﻝ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ .
1993 ﻭﻗﺪ ﺟﺪﺩﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .
2010
ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ:
ﻓﻲ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ / ﺷﺒﺎﻁ، ﺃﻋﺮﺏ " ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺬﻳﺐ " ، ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻋﻦ ﺗﺮﺣﻴﺒﻪ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺁﻟﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ .
ﻭﺷﺪﺩ " ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ " ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ، ﻭﺳﻠَّﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ .
ﻛﻤﺎ ﻟﻔﺖ " ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ " ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ، ﻭﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺭﻫﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 45 ﻳﻮﻣﺎً .ﻭﺫﻛﺮ ﺳﺠﻨﺎﺀ ﻭﺳﺠﻴﻨﺎﺕ، ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎﻡ 2016 ، ﺃﻧﻬﻢ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﺰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ ﺣﺮﺍﺱ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺳﺠﻴﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺭﻫﺎﺏ، ﺇﻧﻪ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﻀﺮﺏ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛُﺒﻠﺖ ﻳﺪﺍﻩ ﻭﻗﺪﻣﺎﻩ ﻣﻌﺎً ﺧﻠﻒ ﻇﻬﺮﻩ، ﻹﺟﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ " ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ " ، ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺛﺮ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ / ﺁﺫﺍﺭ .
ﻭﺍﺣﺘُﺠﺰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ " ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﻧﻌﺘﺎﻗﻴﺔ " ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗُﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ / ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﻭﻳﻮﻟﻴﻮ / ﺗﻤﻮﺯ، ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﻟﻢ ﻳُﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺣُﺮﻣﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺄﻫﺎﻟﻴﻬﻢ ﻭﻣﺤﺎﻣﻴﻬﻢ، ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺨﻀﻌﻮﻥ ﻟﻼﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻟﻴﻼً، ﻭﻳُﺤﺮﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻭﻳُﻤﻨﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻴﺾ .
ﻭﺗﻌﺮﺽ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻟﺘﻜﺒﻴﻞ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻭﺃﺭﺟﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻣﺆﻟﻤﺔ ﻟﻌﺪﺓ ﺳﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺗﻌﻠﻴﻘﻬﻢ ﺑﺤﺒﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻘﻒ .
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺛﻴﺎﺑﻬﻢ ﻭﺳﺒِّﻬﻢ ﻭﺗﻬﺪﻳﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ .
ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﺘﻪ " ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ " ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ، ﻓﻘﺪ ﻣُﻨﻊ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ " ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﻧﻌﺘﺎﻗﻴﺔ " ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ .
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ " – ﺍﻟﺤﺮﺍﻃﻮﻥ " ﻭ " ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻮﻥ ﺍﻟﺰﻧﻮﺝ ":
ﻓﻲ ﺇﺑﺮﻳﻞ / ﻧﻴﺴﺎﻥ، ﺯﺍﺭ " ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﻤﺪﻗﻊ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ " ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻭﺳﻠَّﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺘﻲ " ﺍﻟﺤﺮﺍﻃﻴﻦ " ﻭ " ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺰﻧﻮﺝ " ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً، ﻭﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ . ﻭﺗﻤﺜﻞ ﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﻔﺌﺘﺎﻥ ﻧﺤﻮ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ .
ﻭﺃﻛﺪ " ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ " ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﻳﺔ ﺑﻨﻮﺩ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻔﺌﺘﻴﻦ . ﻭﺃﺷﺎﺭ " ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ " ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﻠﺘﺤﻘﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻭﻥ 10 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻭﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ . ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ " ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ " ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺎﻡ 2015 ﺷﻬﺪ ﻭﻓﺎﺓ 602 ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﻟﻜﻞ 100 ﺃﻟﻒ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺣﻲ .
ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ:
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﺭﺳﻤﻴﺎً ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1981 ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻓﻘﺪ ﺩﺃﺑﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻈﻤﺔ " ﻧﺠﺪﺓ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ " ﻭﻣﺒﺎﺩﺭﺓ " ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﻧﻌﺘﺎﻗﻴﺔ " ، ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ 2.
ﻭﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ / ﺃﻳﺎﺭ، ﺑﺪﺃ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ، ﺣُﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺳﻨﺔ، ﻭﺣُﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺳﺎﺑﻖ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻊ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻭﺃﻣﺮﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻻﻣﺮﺃﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ .
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﺃﺩﻟﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ، ﻧﻔﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻭﻃﺎﻟﺐ " ﺍﻟﺤﺮﺍﻃﻴﻦ " ، ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻮﻥ، ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺏ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ .ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ : ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻬﺪﺭ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ( ﻗﺼﺔ ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺔ، 2 ﻳﻮﻧﻴﻮ / ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ) ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ( AFR 38/3691/2016
