تحدثت مصادر قريبة من مركز القرار في نواكشوط عن تغييرات واسعة قد يتم إقرارها خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء،اليوم (الخميس).
وذكرت تلك المصادر أن التغييرات المرتقبة ستطال مؤسسات عمومية وإدارات حكومية اتسم أداؤها بالكثير من التردي خلال الفترات الماضية ، ما جعل رئيس الجمهورية غير مرتاح للقائمين عليها.
من أبرز الإدارات التي يتردد أنباء ستشهد إجراءات خصوصية خلال اجتماع الحكومة، إدارة حماية الوسط الطبيعي بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، فيما يتوقع استبدال المدراء العامين أو مساعديهم على مستوى مؤسسات عمومية في قطاعات الصيد البحري ، الاتصال ، والطاقة..
أبرز تلك الإجراءات الخصوصية قد تطال كلا من الشركة الموريتانية لتسويق السمك، وميناء الصيد التقليدي بنواكشوط، والمركز الموريتاني لأبحاث المحيطات والصيد؛ والوكالة الموريتانية للأنباء، والشركة الموريتانية للمحروقات..
