ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 16 ﻣﺎﺭﺱ 2017 ﺗﺤﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .ﻭﻗﺪ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ .
ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺮﺳﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ 20 ﻳﻮﻟﻴﻮ 1991 ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻴﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ": ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﻟﻌﺮﻕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺲ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻞ ﺩﻋﺎﻳﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﻏﻨﺼﺮﻱ ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻲ .
"ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺩ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺼﺐ .ﻛﻤﺎ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﺪﻋﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﻄﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺑﻨﻮﺍﺫﻳﺒﻮ .ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻳﺮﺍﺩ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﻴﺄﺓ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﻭﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ .
ﻭﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺄﺓ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻄﻮﺍﻗﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺎﺭﺓ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ .ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺣﻮﻝ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ .
ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃﺩﻟﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﺳﻘﻮﻓﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻘﻮﻑ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ .
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ، ﺍﺗﺨﺬ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻲﺍﻟﻤﺪﻳﺮ : ﺃﺣﻤﺪﻭﻥ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪﻱ، ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎﻝ، ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺎ
