لقد تعود الكثيرون مناّ على إلقاء مشاكلهم و إخفاقاتهم على الحكومة و تحميلها المسؤولية عن كل مساوي الحياة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية بل و حتى مشاكلهم الشخصية و العائلية أحياناً.
ومن باب رفع اللبس و حتى لا تختلط الأمور على المواطن في مسألة إسقاط الإصلاحات الدستورية من طرف مجلس الشيوخ نذكر بما بما يلي :
1 - الحكومة مسؤولة عن تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية و هو الوحيد المخول بتقييم مدى إلتزامها بذلك وله سلطة تقديرية مطلقة في ما يتعلق بحلِّها أو الإبقاء عليها ولا يحتاج إستشارةَ، أي كان، في الموضوع.
2 - البرلمان ليس مسؤولاً أمام الحكومة، إنطلاقا من مبدإ فصل السلطات ، و يتحمل، بكامل عرفتيه، نتائج تصويته و مداولاته.
3 - الحوار جاء نتيجة تشاور شمل المعارضة و الأغلبية و مخرجاته تم التوقيع عليها من طرف الكتل السياسية المشاركة فيه ولا تملك الحكومة عصا سحرية لفرضها وتتوقف مسؤوليتها على تمريرها عبر القنوات التشريعية .
4 - ليس على الحكومة ، تبعاً لما ذكرناه، السعي إلى إقناع غرفةٍ، جل أعضائها من الموالاة، بالتصويت لتعديلات تمت الموافقة عليها و إعتمادها بل و تبنيها من طرف رئيس الجمهورية المدعوم من طرف البرلمان بغرفتيه.
5 - على الذين يحلمون بتغيير الحكومات ، بمناسبة أو بدون مناسبة ، أن يدركوا أن عليهم الإنتظار حتى يكتمل الجزء المتبقي من برنامج رئيس الجمهورية و على المواطن البسيط أن يفهم أن التشهير بالحكومة من طرف البعض هو نتيجة انحيازها لهمومه و انشغالاته.
لغظف ولد خيّ
