قالت الوزيرة ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﺑﻨﺖ ﺳﻴﺪﻱ ﻫﻴﺒﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺷﻌﺒﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺯﻳﻢ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﺫﻡ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻫﺸﺔ ﺃﺻﻼ،نظرا ﻟﻤﺎ ﻳﻐﺬﻱ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺑﻨﺖ ﺳﻴﺪﻱ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻨﺼﺐ ﻛﺎﺗﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ في عهد الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطائع، ﺇﻥ ﻗﺮﺍﺭ رئيس الجمهورية ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺘﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﺧﻄﻴﺮﺍ ﻋﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﻭﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺻﻮﺗﻮﺍ ﺿﺪﻩ ﻓﺘﻢ ﺇﺳﻘﺎﻃﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺑﻨﺖ ﺳﻴﺪﻱ ﻫﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﻭﻳﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ( ﻓﻴﺲ ﺑﻮﻙ ) ، ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻜﻮﺹ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﻟﻔﺮﺽ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﺬﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻻﻧﻔﺠﺎﺭ ﻗﺪ ﻻ ﻧﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺂﻻﺗﻪ .
